أخبارنا المغربية- محمد اسليم

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في بلاغها الجديد عن استئنافها لمسلسل إضراباتها بإضراب جديد يمتد لثلاثة أيام، ابتداء من يوم الثلاثاء 28 فبراير إلى غاية يوم الخميس 2 مارس، رافعة بذلك عدد أيام إضرابها خلال شهري يناير وفبراير فقط لحوالي 20 يوما.

التنسيقية أشارت إلى أنه رغم تفاعلها الإيجابي مع مختلف الإطارات والهيئات، من خلال تعليقها لخطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة، إلا أن وزارة التربية الوطنية مستمرة في إجراءاتها التي وصفها البلاغ بـ"التعسفية"، في إشارة للمجالس التأديبية والتوقيفات...، لتجد التنسيقية نفسها "مضطرة" مرة أخرى الإعلان عن المحطة الإضرابية الجديدة، مرفوقة بأشكال احتجاجية جهوية وصفها البلاغ بالقوية للدفاع عن كرامة الأستاذات والأساتذة.

فهل هي بداية مرحلة تصعيدية جديدة بين الطرفين، سيلجأ خلالها "المتعاقدون" كما يعرفون إعلاميا للرد على مساطر التأديب والمساءلة بخطوات أكثر شدة؟