أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

أفادت مصادر متطابقة من الوسط التعليمي أن الحكومة، عبر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قررت رفع نسبة الضريبة المفروضة على تصحيح الامتحانات الإشهادية.

ووفق المصادر عينها؛ فإن الوزارة قررت رفع هذه النسبة من 17 في المائة إلى 30 في المائة، وهو الوضع الذي رفضه عدد من رجال ونساء التعليم، الذين أبانوا عن امتعاضهم من هذا الإجراء عبر تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي.

عبد الوهاب السحيمي، فاعل تربوي، يرى أن "هذا الإجراء غير سليم وغير منصف للأساتذة المكلفين بحراسة وتصحيح امتحانات التلاميذ"، لافتا إلى أن "هذا الخصم من التعويض المخصص للأساتذة لا معنى له".

وزاد السحيمي، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "الأساتذة يتقاضون في امتحانات البكالوريا، نموذجا، 4 دراهم عن كل امتحان مهما كان عدد الأوراق التي احتاجها المتمدرس للإجابة عن الامتحان"، مشددا في هذا الصدد على أن "عملية التصحيح مرهقة ومتعبة".

الفاعل التربوي أردف، كذلك، أن "معظم الأساتذة يتفادون تصحيح امتحانات التلاميذ نظرا إلى تكلفته النفسية والمادية"، مردفا أنه "لا يمكن إصلاح المدرسة العمومية بمثل هذه الإجراءات، التي تمس الأوضاع الاجتماعية لرجال ونساء التعليم بدل تحفزيهم على تقديم كل ما لديهم".

وعلى هذا الأساس؛ أفاد السحيمي أن "آخر ما يمكن أن تفكر فيه الحكومة الحالية هو إصلاح التعليم"، مستطردا أن "هذا الخصم الجديد إشارة واضحة إلى استخفاف الحكومة برجال ونساء التعليم، ثم مواصلة الهجوم على مكتسبات الأساتذة والأستاذات".

هذا وتساءل الفاعل التربوي، في ختام تصريحه، "عما يمكن أن تفعله الحكومة بهذا المبلغ الزهيد؛ هل ستبني به الجامعات أم الكليات أم ماذا؟ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشعارات في وادٍ والتطبيق في واد آخر".