أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

قالت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية اعتمدت، ابتداء من سنة 2009، على المدارس الجماعاتية، مضيفة أن هذا المشروع، باعتباره نموذجا جديدا من المؤسسات التعليمية للسلك الابتدائي، يوفر داخليات وخدمات الإطعام والنقل المدرسي وسكنيات للأساتذة.

وتهدف المدارس الجماعاتية، وفق عرض العدوي ألقته اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، (تهدف) إلى تجميع التلاميذ، المنتمين إلى نفس الجماعة، داخل مدرسة تضمن ظروفا جيدة للتمدرس وجودة التعلمات.

واهتم المجلس بالإحاطة بمدى انسجام نموذج المدارس الجماعاتية، كما تم بلورته وتنزيله، مع الحاجيات والأهداف التي أحدث من أجلها؛ إذ لاحظ المجلس أن هذا النموذج أمكن من تسجيل مؤشرات إيجابية على مستوى تطوير البنية التحتية التعليمية.

العرض نفسه جاء فيه أن عدد المدارس الجماعاتية بلغ، برسم السنة الدراسية 2022-2021، ما مجموعه 226 مدرسة؛ أي بنسبة %67 من مجموع المدارس التي تمت برمجتها، والبالغ 338 مدرسة جماعاتية، منها 188 مدرسة ضمن البرنامج الاستعجالي، و150 ضمن برنامج توسيع شبكة المدارس الجماعاتية.

كما ساهم هذا الصنف من المدارس، تقول العدوي، في تحسين ظروف تمدرس تلاميذ العالم القروي؛ حيث بلغ عدد التلاميذ في هذه المدارس، برسم نفس الموسم الدراسي، ما مجموعه 60.869 تلميذ، تشكل منهم الإناث نسبة.%47  ويمثل هذا المجموع %3 من إجمالي تلاميذ السلك الابتدائي في المناطق القروية .

وعلى الرغم من ذلك، يردف المصدر المذكور، فإن بعض الأهداف المتوخاة بقيت جزئية، حيث إن %33 من مجموع المدارس الجماعاتية المحدثة لا تتوفر على الداخليات، و40% منها لا تتوفر على سكن وظيفي.

كما أن إحداث المدارس الجماعاتية لم يمكن من تحقيق هدف التخلي عن الفرعيات، إذ لم يتحقق ذلك إلا بنسبة %8 فقط. لذلك، ومن أجل ضمان نجاح هذا النموذج، يدعو المجلس إلى وضع إطار قانوني ملائم، مع

بلورة استراتيجية وطنية خاصة بها، تترجم الأهداف المتوخاة وتحدد طرق التنزيل.

ولهذه الغاية، توصل رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، يتعين مراجعة الإطار المرجعي للمدارس الجماعاتية، مع مراعاة مرونة الالتزام به حسب خصوصية كل أكاديمية، وكذا تأطير الانفتاح على المجالس الجماعية والمجتمع المدني.