أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي 

استقبل "التنسيق الوطني لقطاع التعليم" شهر فبراير من السنة الجارية بإعلان"توقيف قرار تعليق البرامج النضالية مؤقتا"، مشيرا إلى أنه سيستمر " في تسطير برنامجه النضالي الذي سيعلن عنه لاحقا".

ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ للتنسيق نفسه اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه، بسبب "الاحتقان الذي لا زال يعرفه قطاع التعليم جراء القرارات الانتقامية والتعسفية التي أقدمت عليها الوزارة في حق العشرات من الأساتذة وأطر الدعم الذين تعرضوا للتوقيفات المؤقتة وتوقيف الأجور، وكذا الاستمرار في الإجهاز على المكتسبات وعدم تلبية المطالب المشروعة والعادلة التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة".

ودعى التنسيق الوطني الذي يتشكل من 22 مكوِّنا، "كافة التنسيقيات المتواجدة في الساحة التعليمية إلى الوحدة الميدانية لتجسيد البرنامج النضالي الوحدوي الذي سيعلن عنه لاحقا". 

تجدر الإشارة إلى أن ملف التعليم في المغرب استأثر باهتمام الرأي العام الوطني منذ شهر أكتوبر من سنة 2023، لاسيما وأن الأساتذة شلوا المدارس للمطالبة بسحب النظام الأساسي المثير للجدل، الذي تقول الشغيلة التعليمية الغاضبة والمحتجة إنه مجحف وغير منصف لها.

كما يُذكر أن الحكومة والنقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية وقعت، بتاريخ 26 دجنبر الماضي، على محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، أفضى إلى تعليق نقابة الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، وعدد من الأساتذة الإضراب، والعودة إلى الأقسام لتدريس أبناء وبنات الشعب المغربي في المؤسسات التعليمية العمومية.