أخبارنا المغربية ـ الرباط
شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة للمساءلة الشهرية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، خصصت لمناقشة موضوع "المنظومة التعليمية"، (شدد) على أن الحكومة التي يرأسها تؤمن إيمانا راسخا "أن أي إصلاح للمنظومة التربوية، لا يمكن أن يستقيم ولن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية، وتحسين ظروف اشتغالها، وتسوية وضعية العديد من الملفات الفئوية، وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية، استجابة للمطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، والتي تم تجاهلها لسنوات طوال"، حسب قوله.
وأضاف أن الحكومة باشرت بعد أشهر قليلة من تنصيبها سلسلة من اللقاءات والحوارات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في جو تسوده المسؤولية والثقة في المستقبل، والإرادة المشتركة للنهوض بوضعية المدرسة المغربية وتعزيز جاذبيتها، حيث تم توقيع اتفاق 18 يناير 2022، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والذي أفضى إلى تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات والتي تشكل مدخلا لإرساء نموذج للمدرسة العمومية ذات جودة تضمن الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي.
وتابع مبرزا أن هذا المسار الإيجابي، توج باتفاق 14 يناير 2023 مع النقابات التعليمية، "الذي وضعنا من خلاله المرتكزات المؤطرة للنظام الأساسي الخاص برجال ونساء التعليم لمواكبة تنزيل خارطة إصلاح القطاع، ومعالجة الوضعيات المقلقة التي عانت منها المنظومة التربوية والتي شكلت جزء لا يتجزأ من ضعف الأداء العام للتربية والتكوين ببلادنا".