أخبارنا المغربية ـــ الرباط 

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن نجاح حكومته في إرساء النظام الأساسي الخاص كل ‏العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من صفة الموظف العمومي، أنهى وبشكل كامل، ‏ولا رجعة فيه، مع ما كان يصطلح عليه بــ "أساتذة التعاقد".‏

أخنوش وهو يتحدث مساء اليوم الأربعاء خلال تقديمه لحصيلة حكومته بعد نهاية نصف ‏ولايتها الأولى، في جلسة مشتركة أمام أعضاء غرفتي البرلمان، أكد في سياق متصل أن توقيع ‏اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 أسفر مخرجات جسدت وفاء الحكومة بالتزاماتها اتجاه أسرة ‏التربية والتكوين.‏

وعدد مجموعة من مخرجات الاتفاقين، وعلى رأسها إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ‏ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف، حدد في 1.500 درهم ‏موزعة على شطرين؛ إضافة إلى تسريع وتيرة الترقي في الرتب لجميع موظفي الوزارة؛ وفتح ‏إمكانية الترقي إلى الدرجة الممتازة للفئات التي كانت ترقيتها تتوقف في الدرجة الأولى (السلم ‏‏11)؛ وتخويل تعويض محدد في 1.000 درهم للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة ‏‏(خارج السلم)، وذلك ابتداء من الرتبة الثالثة.‏

كما ذكر ذات المسؤول بإقرار الحكومة لتعويضات تكميلية أو الزيادة فيها لبعض أطر قطاع ‏التربية الوطنية؛ إضافة إلى فتح المسار المهني في وجه الموظفين الحاصلين على الشهادات ‏الجامعية (الماستر والدكتوراه) حسب الحاجيات وبعد اجتياز مباراة.‏