موقع الوظيفة العمومية يؤكد استفادة الشغيلة التعليمية من زيادة ثانية في الأجور

تأكد رسميا التزام حكومة عزيز أخنوش بمواصلة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع النقابات التعليمية، في خطوة تبرز حرصها على الوفاء بتعهداتها الاجتماعية والمهنية تجاه الأسرة التعليمية، وذلك بعد سلسلة من النقاشات والتوافقات التي أعقبت "حراك 2023 التعليمي"، حيث كان تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم على رأس الأولويات.

ووفق ما كشف عنه موقع الوظيفة العمومية في آخر تحديثاته، فقد تمت إضافة الشطر الثاني من الزيادة المقررة في أجور الشغيلة التعليمية، والبالغة 750 درهما، إلى أجور شهر يناير الجاري، كما شملت هذه التحيينات تغييرات إيجابية في احتساب الضريبة على الدخل، ما انعكس مباشرة على ارتفاع صافي الأجور، في خطوة تسهم في تعزيز القدرة الشرائية لرجال ونساء التعليم.

وينتظر أن يتوصل المعنيون بهذه الزيادة مع صرف أجورهم في نهاية هذا الشهر، ما يعزز شعورهم بالإنصاف المالي الذي طالما نادوا به خلال السنوات الماضية، حيث تمثل هذه الزيادة الشطر الثاني بعد إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في أبريل الماضي عن صرف الشطر الأول الذي تبلغ قيمته 750 درهما بأثر رجعي انطلاقا من يناير 2024.

وتتقدم الحكومة بهذا الإجراء خطوة إضافية نحو تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية، وهو ما يعد رسالة إيجابية تؤكد التزامها بتحسين ظروف نساء ورجال التعليم باعتبارهم ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ما يشكل دفعة معنوية ومادية للعاملين في القطاع، وسط تطلعات إلى مواصلة الجهود لمعالجة قضايا أخرى، مثل إصلاح منظومة التقاعد وتحسين ظروف العمل.

ويظل تفعيل مثل هذه الاتفاقات رهينا بمدى استمرارية الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول بين الحكومة والنقابات، بما يمكن من تحقيق مكاسب مشتركة تعود بالنفع على القطاع التعليمي ككل، وتساهم في النهوض بجودة التعليم في المغرب.