جدل واسع يصاحب مشروع قانون الحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم.. وهذه أبرز مستجداته!

أثار مشروع قرار الحركات الانتقالية الخاص بنساء ورجال التعليم جدلا واسعا داخل الأوساط التعليمية بالمغرب، وذلك بسبب ما تضمنه من مقتضيات يعتبرها كثيرون مجحفة وغير منصفة، في حين تراها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي يقودها التجمعي محمد سعد برادة، خطوة نحو تنظيم أكثر نجاعة وفعالية لعملية انتقال الأطر التربوية والإدارية بين مختلف المؤسسات التعليمية.

وتتعلق أولى نقط التوتر بشرط الأقدمية الذي فرضه المشروع، إذ يشترط توفر المرشح على أقدمية لا تقل عن سنتين دراسيتين في منصبه الحالي إلى غاية نهاية السنة الدراسية، ما يعني إقصاء فئات عريضة من الراغبين في تغيير مقرات عملهم لأسباب مهنية أو اجتماعية، خصوصا من التحقوا بمناصبهم حديثا في مناطق نائية أو صعبة الولوج، وهو الشرط الذي يزيد من حدة التوتر في صفوف الشغيلة التعليمية، خاصة في ظل غياب حوافز كافية للاستقرار في هذه المناطق.

كما أثار المشروع موجة من الاستياء بسبب ما جاء فيه بخصوص مؤسسات الريادة، إذ يقيد انتقال موظفي هذه المؤسسات في ما بينهم فقط، مما يخلق نوعا من "العزل الإداري" ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، على اعتبار أن هذه المؤسسات كانت موضوع تجريب وإصلاح، لكن دون توضيح آفاق مستقبلية واضحة تبرر هذا التقييد.

ويشمل المشروع فئات متعددة من الأسرة التعليمية، منها أساتذة التعليم الابتدائي، الإعدادي، التأهيلي، والمبرزون، إضافة إلى المستشارين والمفتشين في التوجيه والتخطيط التربوي، ومفتشي الشؤون المالية، والممونين، ومختصي الاقتصاد والإدارة، وأطر هيئة التفتيش، التأطير، المراقبة والتقييم، فضلا عن متصرفي التربية الوطنية والمختصين التربويين والاجتماعيين والمساعدين التربويين، وهو ما يعكس طابعه الشامل، لكن في المقابل يفتح الباب أمام تداخلات وتعقيدات مهنية قد تزيد من تعقيد مساطر الانتقال بدل تبسيطها.

من جهة أخرى، يستثني المشروع بعض الفئات من شرط الأقدمية، وعلى رأسهم الممونون ومختصو الاقتصاد والإدارة في حالة إغلاق المؤسسات التي يعملون بها، وهو استثناء منطقي في نظر البعض، لكنه يعمق الإحساس بعدم الإنصاف لدى باقي الفئات، خاصة تلك التي تضطر للبقاء في أماكن عملها لسنوات دون إمكانية للانتقال.

ويتيح المشروع للمرشح اختيار 15 منصبا شاغرا أو مرشحا للشغور، سواء داخل الجهة الأصلية أو في جهتين أخريين، مما يوفر هامشا معينا من التنقل، لكنه يظل غير كاف في نظر العديدين الذين يطالبون بتوسيع الاختيارات وزيادة عدد المناصب المعروضة للمنافسة، بما يضمن تغطية عادلة لكافة الرغبات.

وبخصوص نقط الامتياز، يمنح المشروع 10 نقاط للعديد من الحالات الاجتماعية، من بينها العاملون بمؤسسات الريادة ممن لم يستفيدوا من حركات انتقالية سابقة، والموظفة العازبة التي تطلب الانتقال إلى جهة سكنى أسرتها، إضافة إلى المطلقة أو الأرملة، والموظف المطلق أو الأرمل المتكفل بأطفال دون سن 18 سنة، وكذلك الزوجان اللذان يقدمان طلبا مزدوجا شريطة الإدلاء بعقد الزواج.

فيما تمنح نقط امتياز إضافية (15 نقطة) لفئات أخرى، من بينها الموظف المتزوج بربة بيت، والموظف الذي لا تتوفر فيه شروط طلب الالتحاق بالزوج أو الزوجة، إضافة إلى الموظفين في وضعية إعاقة، مع ضرورة الإدلاء بشهادة تثبت ذلك.

وفي ظل استمرار النقاشات واحتدام المواقف، تبقى الآمال معلقة على جولات الحوار القطاعي المقبلة لتعديل هذا المشروع بما يحقق التوازن بين متطلبات المرفق العمومي وحقوق نساء ورجال التعليم في الانتقال والاستقرار الأسري والمهني، خاصة وأن العديد منهم يعتبرون الحركة الانتقالية فرصة العمر للهروب من واقع مهني صعب في مناطق نائية، نحو آفاق أكثر استقرارا وكرامة.