بعد الإطاحة بـ 16 مدير إقليمي.. وزارة التربية الوطنية تقر تعينات جديدة في المناصب الشاغرة

في خطوة تترجم إصرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على إعادة ترتيب البيت الداخلي للمنظومة التربوية، أعلن عن تعيينات جديدة في عدد من المديريات الإقليمية، مباشرة بعد إعفاء 16 مديرا إقليميا، وهي الإعفاءات التي أثارت الكثير من الجدل وردود الفعل داخل الأوساط التربوية.

وتأتي هذه التعيينات كحلقة جديدة في مسلسل الإصلاح الإداري والتربوي الذي تسعى الوزارة إلى ترسيخه، في إطار تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، التي نص عليها القانون الإطار 51.17، حيث تم تعيين أحمد غنينو مديرا إقليميا بفاس، وهو وجه معروف في الحقل التربوي، راكم تجربة واسعة في الإدارة التربوية ويعول عليه لإعادة الدينامية للمديرية التي تعتبر من أكبر المديريات على المستوى الوطني، كما تم تعيين عبد العزيز الأحمر على رأس المديرية الإقليمية لمولاي يعقوب، وسط ترقب الأطر التعليمية لما سيحمله من توجهات وتصورات جديدة للمرحلة المقبلة.

أما مديرية بولمان، فقد أسندت مسؤوليتها إلى أحمد مناع، أحد الأطر الإدارية التي أبانت عن كفاءة واضحة في مهام سابقة، ليكون بذلك أمام تحدي النهوض بالقطاع في منطقة تواجه إكراهات متعددة مرتبطة بالعزلة وتباعد المؤسسات التعليمية، كما حظي ابراهيم أوحمو بثقة الوزارة ليشغل منصب المدير الإقليمي بتاونات، وهي مديرية استراتيجية تتطلب جهدا مضاعفا لضمان تنزيل البرامج الإصلاحية، وفي مقدمتها مشروع “مدارس الريادة” الذي تراهن عليه الوزارة لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية.

وتعكس هذه التعيينات بوضوح رغبة الوزارة في ضخ دماء جديدة في هرم الإدارة التربوية، وتجاوز حالة الركود التي عانت منها بعض المديريات في السنوات الأخيرة، كما أنها تؤشر إلى أن عهد الإفلات من المحاسبة قد ولى، وأن التقييم الصارم لنتائج الأداء بات محددا أساسيا في استمرارية المسؤولين أو إعفائهم، حيث أن التعيينات الجديدة، بما تحمله من وجوه ذات كفاءة، ترسل رسالة طمأنة مفادها أن الرهان اليوم على الفعالية والنتائج، لا على التوازنات أو الولاءات، في رد واضح الانتقادات التي صاحبت الإعفاءات الأخيرة والتي حملت أسئلة حول معايير اتخاذ القرار.