فضيحة بيع الشهادات بجامعة أكادير تتسع.. القضاء أدان من فضح الأستاذ الفاسد وغرّمه 10 ملايين سنتيم!

ما تزال قضية "الماستر مقابل المال" بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، والتي هزّت الرأي العام المغربي، تكشف عن مفاجآت صادمة، آخرها صدور حكم قضائي ضد شاب فضح الفساد سنة 2018 على مواقع التواصل، بعد أن نبه إلى وجود تلاعب في ولوج سلك الماستر.

وحسب ما أكده المحامي بهيئة الدار البيضاء، عبد الرحمان الباقوري، فقد أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير هذا الشاب، الذي كان قد نشر تدوينة على "فيسبوك" يتهم فيها الأستاذ الجامعي المعتقل حالياً، المعروف اختصاراً بـ"أ.ق"، بتسيير ماستر "يُباع ويُشترى بالمال والبلطجة والنفوذ".

ورغم أن التحقيقات الأخيرة أفضت إلى اعتقال الأستاذ الجامعي ذاته رفقة 6 أشخاص آخرين، في ملف شائك يتعلق بالسمسرة في الشواهد الجامعية، إلا أن القضاء سبق له أن حكم على الشاب المبلغ بغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وتعويض مدني لفائدة الأستاذ بقيمة 100 ألف درهم (أي 10 ملايين سنتيم)، بتهمة القذف والسب العلني في حق موظف عمومي.

المحامي الباقوري أعاد نشر الحكم القضائي تزامناً مع تفجر الفضيحة، في رسالة واضحة تسلط الضوء على المفارقة المؤلمة: المبلغ عن الفساد أدين وغُرّم، فيما المتهمين ببيعه صاروا اليوم رهن التحقيق والسجن!

جدير بالذكر أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر، الثلاثاء الماضي، متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال وإيداعه السجن، بينما وضع المتهمين الستة الآخرين تحت تدابير المراقبة القضائية، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات المقبلة من تفاصيل أكثر إثارة.