اختلالات كبيرة تحرك الحنين لزمن الكاتب العام السابق لوزارة التربية الوطنية

في خطوة لافتة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعاد رضوان الرمتي، أحد أبرز ممثلي هيئة المتصرفين التربويين مركزيا في اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، فتح النقاش حول واقع التدبير الإداري بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، متوقفا عند المفارقات الصارخة التي تطبع المرحلة الحالية مقارنة بفترة، يوسف السحيمي، الكاتب العام السابق للوزارة.

وأكد الرمتي أن الكثير تغير بعد إعفاء السحيمي، حيث دخل الوضع مرحلة من البطء الشديد في التسويات الإدارية والمالية، يرافقها ارتباك ملحوظ في عدد من القرارات وتخبط في تنزيلها، فضلا عن غياب واضح لأي التزام زمني أو وضوح في آليات التسيير.

وكتب المتحدث في تدوينة صريحة عبر صفحته بفيسبوك أن فترة السحيمي، ورغم قصرها، تميزت بدينامية قوية داخل القطاع، حيث كان الكاتب العام السابق يتدخل بشكل مباشر لحل الإشكالات العالقة ويتواصل بشكل فعّال مع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، في إطار متابعة دقيقة لمختلف الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم.

هذه الدينامية، بحسب المتحدث، كانت تزعج بعض المسؤولين الذين اعتادوا التسيير البيروقراطي البطيء وغير المبادر، والذين وجدوا الآن في غياب السحيمي فرصة لـ"الراحة"، بينما ظلت الملفات عالقة ومتراكمة، في مشهد يعكس عودة عقارب الزمن إلى الوراء.

وما يثير القلق أكثر، حسب مهتمين بالشأن التربوي، هو أن هذه الملاحظات لم تصدر فقط عن فاعل نقابي أو تربوي، بل عن عضو مركزي في اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، وهو موقع يجعله قريبا من نبض الإدارة ومداخل القرار، وهو ما يمنح تصريحاته وزنا إضافيا ويعيد طرح السؤال الجوهري حول مدى استمرارية الإصلاح الإداري داخل الوزارة، وما إذا كانت التغييرات التي طالت مواقع المسؤولية قد قطعت فعلا مع ممارسات الماضي أم أنها أعادت إنتاجها بصيغ جديدة.

واعتبر متفاعلون أن الحنين الذي أبداه الرمتي لفترة السحيمي لا ينطلق من العاطفة، بل من واقع ملموس يلمسه الموظفون والفاعلون يوميا في تعاملهم مع الإدارة المركزية، حيث وبينما كانت التوقعات ترنو إلى تسريع وتيرة الإصلاح وضبط التنزيل الجهوي للقرارات، وجد عدد من الفاعلين أنفسهم في مواجهة الضبابية وغياب المبادرة والتأخر في البت في الملفات، بل وحتى غياب أي تفاعل مع قضايا تعتبر مركزية في استقرار المنظومة.

وبرزت بوضوح خلال الفترة الحالية تأخرات ملموسة في ملفات حيوية مثل الترقيات والمباريات المهنية، كتأخر الإعلان عن نتائج الترقية بالاختيار لعام 2023 التي كان من المفترض نشرها في يناير، لكنها لم تظهر إلا في ماي، ونتائج المباريات المهنية لعام 2024 التي لم تعلن بعد، رغم أننا الآن في سنة 2025، والترقيات الخاصة بسنة 2024 التي لم تبدأ حتى الآن في ملء الشواغر، ما أدى إلى تأجيل عدد من المباريات المهمة، من بينها مباريات التفتيش.

وبالإضافة إلى ذلك، شهد الإعلان عن الحركة الانتقالية تأخيرات كبيرة، ولا تزال نتائجها معلقة ومتأخرة، ما يؤثر سلبا على سير القطاع ويزيد من حالة الارتباك والارتخاء في التسيير الإداري، وهي الأمثلة التي تؤكد أن الدينامية التي كانت مميزة في عهد السحيمي قد تراجعت بشكل ملحوظ، ما دفع بالعديد من الفاعلين إلى استعادة الحنين لتلك الفترة التي كانت فيها الإدارة أكثر حيوية وانضباطا.

وتبرز وسط هذه الأجواء دعوات ملحة لإعادة النظر في منهجية التدبير داخل الوزارة، والقطع مع أسلوب التردد والمماطلة، واستحضار روح النجاعة التي ميزت فترات سابقة، ولو كانت قصيرة، لكنها تركت أثرا إيجابيا في ذاكرة الأطر والموظفين، الذين باتوا اليوم يتساءلون حول ما إذا كان بالوزارة من يفضل الجمود داخل القطاع على حساب الفعالية.