أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش قرارًا يقضي بإعفاء عميد كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، بناءً على اقتراح من وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي.
جاء هذا القرار على خلفية ما بات يعرف إعلاميًا بفضيحة "ماستر قيلش"، المتعلقة بالسمسرة في شهادات الماستر والدكتوراه.
الجدير بالذكر أن القضية تفجرت عقب تداول واسع لمعلومات تشير إلى وجود وسطاء وطلبات مالية مقابل الولوج إلى بعض مسالك الماستر، ما أثار استياءً كبيرًا داخل الأوساط الجامعية والرأي العام.
التعليقات
6آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
عبد الله
إعفاء متأخر جدا
هل الإعفاء كان كافيا؟ هل عميد الكلية لا علم له بما كان يحدث من فضائح مجلجلة جملة و تفصيلا؟
موح
ربط المسؤولية بالمحاسبة
الإعفاء في مثل هذه الفضائح الكبرى التي لا تمس سمعة البلاد فحسب بل حتى سمعة أحد الركائز التي تبنى بهاالأمم مجدها وشرفها انه التعليم وماادراك ما التعليم يجب إنزال أشد العقوبات مع تجريده من جميع ممتلكاتي ليكون عبرة لامثاله
علي
1
يجب متابعته قانونيا بدل إعفاءه
القضاء والعدالة قبل الإعفاء
ياسين
دولة الحق والقانون تفترض إعفاء رئيس الحكومة وووزير التعليم العالي، وليس إعفاء فقط للعميد ورئيس الجامعة وباقي المسؤولين حسب التسلسل الإداري، بما فيهم أعضاء اللجان مع قيلش، بل وإحالة ملفاتهم للقضاء.
مغربي وافتخر
لا يعقل
الاعفاء بعد الاغتناء الفاحش ليس عقابا بل هي مكافأة ..... سير تمتع بذاك الشي لي سرقتي
قيلش واحد
محمد
يجب البحث عن القيلشات الاخرينداخل الكلية وداخل الجامعة بل البحث في كل الكليات في المغرب يجب تخليق التعليم لان له تاثير على كل مفاصل الدولة