كوكوس تفجر فضيحة تعليمية مدوية.. مدرسة خاصة بـ"الرباط" تطرد أطرا مغاربة "دفعة واحدة" وتعوضهم بـ"أجانب"

تفاصيل صادمة جداً تلك التي كشفت عنها النائبة البرلمانية "نجوى كوكوس"، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص ما يجري داخل أسوار مدرسة "جبران خليل جبران" الخاصة بالرباط، والتي أقدمت إدارتها، وفق معطيات موثوقة، على طرد جماعي لأزيد من 20 إطاراً تربوياً وإدارياً مغربياً، بعضهم قضى أكثر من 15 سنة في خدمة المؤسسة، وذلك في خطوة وُصفت بالمهينة والاستفزازية، قبل أن تقوم بتعويضهم بأطر أجنبية لا تتفوق عليهم لا في الكفاءة ولا في التجربة، ما اعتبر خرقا صارخا لمقتضيات مدونة الشغل والقوانين المنظمة للتعليم الخصوصي بالمغرب.

الواقعة التي هزت الأوساط التربوية وأثارت موجة غضب واسعة، دفعت "كوكوس" إلى توجيه سؤال كتابي رسمي لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، تساءلت خلاله عن خلفيات ودوافع هذا القرار الذي وصفته بـ"التمييزي والمخزي"، وعمّا إذا كانت الوزارة على علم بما يجري خلف أسوار هذه المؤسسة التي تستغل صفتها الدولية لخرق القانون وضرب كرامة الأطر الوطنية عرض الحائط.

وحسب المعطيات التي تضمّنها السؤال الكتابي، فإن عددا من العاملين تمّ إرغامهم على توقيع اتفاقيات فسخ عقود تحت الضغط، دون تحديد دقيق لمبالغ التعويض أو آجال صرفها، فيما لجأت المؤسسة في حالات أخرى إلى تلفيق تُهم "الخطأ الجسيم" لإبعاد الأطر دون وجه قانوني، في عملية وصفت بـ"الطرد التعسفي المنظم" لتصفية العنصر المغربي من المؤسسة وتعويضه بكفاءات أجنبية.

في سياق متصل، شدد "كوكوس" على أن المادة 516 من مدونة الشغل تفرض على المؤسسات التعليمية الراغبة في تشغيل أجانب الحصول على ترخيص مسبق، بعد التأكد من عدم توفر الكفاءات الوطنية، وهو ما لم تحترمه إدارة المدرسة سالفة الذكر، مشيرة إلى أنها تمادت في مخالفة القانون عبر استقدام أطر أجنبية دون سند قانوني أو احترام للنسبة المسموح بها.

واستحضرت النائبة البرلمانية قرارات وزارية سابقة تؤكد ضرورة الالتزام بنسبة الحد الأدنى للأطر المغربية داخل المدارس الخصوصية، حفاظا على التوازن وتشجيعا للتشغيل الوطني، معتبرة أن تجاوزات مؤسسة "جبران خليل جبران" تُشكل إخلالا خطيرا بهذه المقتضيات، وتُعرضها صراحة للعقوبات المنصوص عليها، بدءاً من الإنذار الإداري، وصولا إلى التوقيف أو حتى سحب الترخيص نهائيا.

كما وضعت "كوكوس" وزير التربية الوطنية والتعليم أمام مسؤوليته المباشرة، بعد أن طرحت سلسلة من الأسئلة الحارقة حول التدابير العاجلة التي ينبغي اتخاذها لمعاجلة هذا الملف، وما إذا تم منح المدرسة المعنية التراخيص اللازمة لتوظيف هذا العدد من الأطر الأجنبية، وهل تم احترام النسبة القانونية، كما استفسرت عن موقف الوزارة من فرض توقيع فسخ العقود تحت الضغط، وعمّا إذا كانت الوزارة مستعدة لتوقيف أو سحب ترخيص المؤسسة في حال ثبوت هذه الخروقات الجسيمة.

هذا وينتظر الرأي العام الوطني باهتمام بالغ إجابة الوزير "برادة" على هذه المعطيات الخطيرة، التي تضع وزارته في موقف محرج جدا، خاصة في ظل ما يعتبره مراقبون تواطؤا صامتا مع مؤسسات تعليمية أجنبية تشتغل فوق التراب الوطني، لكنها تضرب عرض الحائط حقوق الأطر المغربية، وتتعامل معها بمنطق "الاستغناء والإهانة".