بعد تفشي "إدمان الهواتف" وسط التلاميذ.. وزارة التعليم تتحرك وتعد دليلاً صارماً يحدد المسموح والممنوع داخل الأقسام

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن خطوة حاسمة لمحاصرة ظاهرة "تشتيت الانتباه" داخل الفصول الدراسية، وذلك عبر إعداد دليل تربوي جديد ينظم استخدام الهواتف المحمولة داخل المؤسسات التعليمية، في محاولة لإنقاذ الزمن المدرسي وفرض مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

الوزير محمد سعد برادة، وفي رد كتابي على سؤال من الفريق الحركي، أكد أن هذا الدليل المرتقب سيضع إطاراً واضحاً لاستخدام هذه الأجهزة داخل الفصول، وسيتم إعداده بتنسيق مع أولياء الأمور، في إطار حملات تحسيسية وتوعوية لتعزيز الانضباط المدرسي وتحقيق تعاون فعلي بين الأسرة والمدرسة.

ويأتي هذا التحرك الرسمي، بحسب الوزير، في ظل ما وصفه بـ**"السلوكيات المعرقلة لتحصيل القيم والمعارف"**، في إشارة إلى تحول الهواتف الذكية إلى مصدر إلهاء داخل الحصص الدراسية، بسبب انشغال التلاميذ بتطبيقات ومواقع التواصل بدل التركيز على التعليم.

الوزارة كانت قد سبقت هذا الإجراء بإصدار مذكرة وزارية سنة 2018 (رقم 01/2018) تحظر استعمال الهواتف المحمولة من طرف التلاميذ والأطر التربوية على حد سواء، باستثناء الحالات الخاصة الخاضعة لضوابط دقيقة، فيما يفرض "ميثاق التلميذ" ضمن النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية حظراً صارماً على إدخال أو استعمال أي جهاز إلكتروني داخل الأقسام، خاصة في فترات الامتحانات.

كما يشدد الميثاق ذاته على ضرورة احترام الخصوصية داخل المؤسسة التعليمية، عبر منع تسجيل أو تصوير أي محتوى داخل المدرسة أو نشره دون إذن صريح، حماية لحقوق التلاميذ والأطر التربوية.

رغم هذا، فإن الدليل الجديد لن يتعامل بمنطق المنع الكلي، بل يسعى إلى اعتماد مقاربة متوازنة، تسمح بالاستفادة من الجانب الإيجابي للتكنولوجيا، بشرط خضوعها لمراقبة صارمة، واستعمالها فقط في سياق تربوي محدد، وبإذن مسبق من المعلم.

وسيُسمح في هذه الحالات باستخدام الهواتف للاستفادة من الموارد التعليمية الرقمية وتشجيع التفاعل مع الدروس، مما يجعل التعلم أكثر تشويقا وفعالية.

ويُنتظر أن يُحدث هذا الدليل التربوي الجديد تحولاً مهماً في طريقة التعامل مع الهواتف الذكية داخل المؤسسات التعليمية، من خلال ترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، تعزز قيم الاحترام والمسؤولية والانضباط، وتضمن جودة التعليم وتكافؤ الفرص لجميع التلاميذ.