تأخر قرار تقليص ساعات العمل يشعل غضب الأساتذة وتغييرات هامة باتت على الأبواب

وسط تصاعد حالة الاحتقان في صفوف نساء ورجال التعليم، خرج وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة، بتوضيح رسمي يؤكد فيه التزام الوزارة بمراجعة عدد ساعات العمل الأسبوعية لأطر التدريس والمختصين التربويين والاجتماعيين، وفق ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن مراجعة ساعات العمل قد تم التنصيص عليها في المادتين 68 و69 من المرسوم رقم 2.24.140 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. إلا أن التنزيل الفعلي لهذا التعهد ما يزال معلقاً في انتظار انتهاء أشغال اللجنة المختصة المكلفة بدراسة الأثر البيداغوجي لهذه الخطوة على البرامج والمناهج الدراسية.

ووفق نفس الجواب، فقد تمت إحالة الملف على اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج، والتي تم إحداثها بناءً على المادة 28 من القانون الإطار 51.17، من أجل استطلاع رأيها حول مدى تأثير تقليص ساعات العمل على الزمن الدراسي والإيقاعات التربوية المعتمدة.

وأكد الوزير أن مشروع قرار وزاري جديد بشأن تحديد عدد ساعات العمل الأسبوعية سيتم إعداده فور التوصل برأي اللجنة، ليتم بعد ذلك عرضه على اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات من أجل دراسته والمصادقة عليه.

غير أن هذا التوضيح لم يكن كافياً لتهدئة القلق السائد داخل الأوساط التعليمية، خاصة في ظل اقتراب نهاية الموسم الدراسي، حيث عبّر العديد من الأساتذة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم من التأخر الكبير في تفعيل القرار المنتظر، مطالبين الوزارة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتسنى الشروع في تنفيذ التعديلات في بداية الموسم الدراسي المقبل دون ارتباك تنظيمي أو تربوي.

ويبدو أن الوزارة باتت اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإخراج هذا القرار إلى حيز التنفيذ، وفاءً بتعهداتها، وتجنباً لأي تصعيد محتمل قد يؤثر على استقرار الموسم الدراسي القادم.