كاميرات المراقبة والحراسة تدخل المدارس بداية من الموسم الدراسي المقبل
أخبارنا المغربية - مريم الناجي
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، سعد برادة، أن وزارته منكبة على محاصرة العنف داخل المؤسسات التعليمية بمختلف أشكاله، من خلال تسريع وتيرة تجهيز المدارس بكاميرات المراقبة وخدمات الحراسة، إلى جانب تنزيل حزمة من الإجراءات التربوية والإدارية والأمنية.
الوزير أوضح، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أن الوزارة تعتبر كل مظاهر العنف داخل الفضاء المدرسي سلوكات مرفوضة تربويا وأخلاقيا ومجتمعيا، لما لها من تداعيات خطيرة على التحصيل الدراسي والمناخ التربوي العام.
وشدد المسؤول الحكومي على أن وزارته أصدرت مذكرتين وزاريتين سنتي 2017 و2024 لمناهضة العنف المدرسي، في إطار مقاربة تشاركية تدمج التلاميذ والأطر التربوية وجمعيات الآباء والمجتمع المدني والسلطات الأمنية.
وكشف برادة أن الوزارة أطلقت عدة تدابير من بينها تنشيط الأندية التربوية، وترسيخ قيم التسامح والسلوك المدني، وتكثيف الحملات التحسيسية، مع تشجيع الأنشطة الترفيهية والرياضية التي تساهم في تقوية التماسك داخل الوسط المدرسي.
وعلى المستوى الإداري، أشار الوزير إلى تطوير آليات التتبع عبر خلايا الإنصات والوساطة وخلايا اليقظة، واعتماد مقاربة حازمة في التبليغ والتدخل من قبل المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية.
أما في الشق الأمني، فقد شدد برادة على تفعيل مراصد وطنية وجهوية لمحاربة العنف المدرسي، إلى جانب اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني منذ شتنبر 2024 لتعزيز التدخلات الأمنية، خاصة في المؤسسات التي تعرف نسباً مرتفعة من حالات العنف.
وفيما يتعلق بالعنف الرقمي الناتج عن استعمال الهواتف الذكية داخل المؤسسات، أكد وزير التربية الوطنية أن وزارته سبق وأصدرت مذكرة تنظيمية بتاريخ 22 يناير 2018، تمنع بشكل صارم استعمال الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية من قبل التلاميذ والأساتذة، باستثناء الحالات الخاصة.
كما تضمن ميثاق التلميذ بالنظام الداخلي للمؤسسات التربوية بنودا صريحة تمنع استعمال الهواتف داخل الأقسام، أو تسجيل الصور والمقاطع دون ترخيص، في إطار احترام الضوابط القانونية والتعليمية.
وفي مقابل ذلك، كشف الوزير عن إعداد دليل عملي جديد يحدد مجالات استعمال الهواتف المحمولة داخل المؤسسات التعليمية بما يضمن الاستفادة من الجوانب الإيجابية للتكنولوجيا، دون التأثير سلباً على العملية التعليمية.
وختم الوزير جوابه بالتأكيد على أن مواجهة العنف، بما في ذلك العنف الرقمي، تتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين من أسر ومدرسين وإداريين وإعلاميين ومؤسسات أمنية، من أجل إرساء بيئة مدرسية آمنة ومحفزة تساهم في تربية جيل متشبع بقيم الحوار والانفتاح والتسامح.
فهمي
همس
متى كانت المذكرات تتجاوز الإدارة ؟ وجمعية الإباء منذ عشرات السنين لم تنزل إلى الأسر وتوعيتهم على أهمية التنشئة في تسهيل العملية ! ر فالنستفيد من دول آسيا برغم العدد الهائل من السكان كلهم في وتيرة تربوية منتجة ! أصبح تخصيص مدارس من الجيل الثاني للمنقطعين للذين لهم صعوبات مرتفعة للإنماج في العملية وهذا بصفر درهم !!!
علاء
لم التستر على الواقع
اذا اريد فعلا النھوض بالعملية التعليمية يجب توفير المناخ المناسب لكل استاذ . نعلم جميعا ان الاستاذ ھو الضحية الاولى حيث اصبح مھانا من طرف الوزارة و كذلك من طرف التلاميذ و اوليايھم . و الوزارة ھي الكفيلة بمنح الاستاذ كرامته و لا تحاولوا تغطية الشمس بالغربال.