بعد قرار الإلغاء .. هيئات إسبانية تفتح النار على برنامج تدريس العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية

أثار البرنامج المغربي لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في المدارس الإسبانية جدلاً واسعًا داخل الأوساط التعليمية والسياسية، بعدما أعلنت حكومة مدريد، مؤخرًا، انسحابها رسميًا من هذا المشروع، معتبرة أنه يفتقر إلى الضمانات الكافية ويعاني من اختلالات عميقة في التنفيذ. 

ويهدف هذا البرنامج، الذي يُموَّل من طرف الحكومة المغربية ويُشرف على تنفيذه أساتذة مغاربة تم اختيارهم مباشرة من قبل وزارة التربية الوطنية، إلى تدريس العربية والثقافة المغربية في المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية، ضمن اتفاقية تعاون ثنائي بين الرباط ومدريد. وقد تم إدراجه في 12 منطقة ذات حكم ذاتي، منها الأندلس، وكاتالونيا، ومدريد، وجزر الكناري، وجهات أخرى.

وأكدت تقارير صحافية أن سلطات مدريد بعثت، بتاريخ 24 يوليوز الجاري، رسالة رسمية إلى وزارة التعليم الإسبانية تعلن فيها قرارها وقف العمل بهذا البرنامج ابتداء من الموسم الدراسي 2025/2026، بدعوى وجود اختلالات تنظيمية، وغياب الشفافية حول معايير اختيار الأساتذة، إضافة إلى غياب الرقابة على المضامين البيداغوجية، ومستوى تكوين الأطر التدريسية، وكفاءتها في اللغة الإسبانية.

ومن جهتها، عبّرت جمعية "Aixeca’t-Levántate" عن تخوفاتها من محتوى هذه الدروس، داعية إلى ضرورة توضيح ما إذا كانت تتضمن إشارات دينية أو أبعادًا تتعارض مع الطبيعة العلمانية للنظام التربوي الإسباني، خصوصًا في ظل تنظيم أنشطة ذات حمولة سياسية ورمزية، كـ"احتفال المسيرة الخضراء" في بعض المؤسسات، وهو ما اعتبرته الجمعية تمجيدًا لحدث له خلفيات تاريخية وجيوسياسية معقدة، حسب تعبيرها.

كما طرحت الجمعية في مراسلة موجهة إلى وزارة التعليم أسئلة صريحة حول إمكانية تسلل مفاهيم كالشريعة الإسلامية، أو الترويج لنماذج سلطوية وممارسات اجتماعية لا تتوافق مع القيم الديمقراطية الغربية، كزواج القاصرات أو التمييز ضد النساء.

وشددت الهيئة ذاتها على ضرورة توفر أربعة عناصر أساسية لضمان جودة التعليم: وضوح المرجعية الثقافية، وضمان الحياد الديني، وشفافية التكوين والتوظيف، ومصدر التمويل، مطالبة الحكومة المركزية بإجراء تقييم شامل للبرنامج قبل تعميمه في باقي المناطق.

ورغم أن أزيد من 290 ألف تلميذ مسلم يتابعون دراستهم في إسبانيا، إلا أن 95 في المائة منهم لا يستفيدون من دروس في الدين الإسلامي، بسبب غياب العرض أو عدم إخبار أولياء الأمور بوجود هذا الخيار، وفق ما ذكرته لجنة الشؤون الإسلامية في إسبانيا، التي طالبت بدورها بضمان هذا "الحق التربوي الأساسي".

وتتواصل في الوقت الراهن مواقف الرفض والقلق في أوساط إسبانية مختلفة، وسط دعوات إلى إعمال مزيد من الشفافية والصرامة في كل ما يتعلق بالبرامج التعليمية ذات الامتداد الخارجي، خصوصًا حين تتداخل فيها الأبعاد السياسية والدينية والثقافية.