بسبب التعثرات المسجلة.. "أومريبط" يفتح النار على مشروع "مدارس الريادة" ويطالب الوزير بالتدخل الفوري

وجه النائب البرلماني "حسن أومريبط"، عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 24 شتنبر 2025، بخصوص ما وصفه بـ"التعثرات التي تهدد نجاح مشروع مدارس الريادة".

وارتباطا بالموضوع، أشار "أومريبط" في سؤاله إلى أن المشروع، الذي تراهن عليه الوزارة لمعالجة التعثرات الدراسية وتحسين مؤشرات النجاح المدرسي، يواجه مجموعة من الاختلالات، أبرزها التأخر في تزويد المؤسسات التربوية بالحواسيب المحمولة والسبورات الضوئية، التي تعد الوسيلة الأساسية لتفعيل المضامين الرقمية، إضافة إلى التأخر في توفير كراسات الدعم المكثف الخاصة بفترة الدعم، ما عرقل انطلاقة العملية في وقتها وأثر سلباً على سير الخطة المبرمجة.

كما أوضح برلماني حزب "الكتاب" أيضا أن هذه الاختلالات، التي كان يفترض أن تكون حالات استثنائية، تحولت إلى قاعدة، وهو ما يفقد التكوين المكثف الذي تلقاه الأساتذة (المبني على استعمال الوسائط الرقمية) محتواه، ويضطر المدرسين إلى اعتماد بدائل تقوض فلسفة المشروع وأهدافه. وحذر "أومريبط" من أن هذا الوضع قد يؤثر بشكل مباشر على نتائج التقييم المرحلي الضروري للحصول على "شارة الريادة"، وبالتالي حرمان الفرق التربوية من المكافأة التحفيزية (10 آلاف درهم) رغم الجهود المبذولة.

إلى جانب ذلك، اعتبر "أومريبط" أن "المشروع الذي جاء لمعالجة تعثرات المتعلم، أضحى هو نفسه في حاجة لمعالجة تعثراته التنظيمية والميدانية"، مطالباً الوزير بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك هذه النقائص وضمان نجاح التجربة.

وفي تفاعل متصل مع الموضوع، نشر البرلماني ذاته تدوينة على صفحته الرسمية على الفيسبوك انتقد من خلالها تصريحات وزير التعليم بشأن إشادة دولية بمشروع "مدارس الريادة"، وكذا تصريحات المديرة التي قالت إن تلميذاً واحداً من مدارس الريادة يعادل 80 تلميذاً من المدارس العادية، مضيفاً أن "الواقع الحالي يؤكد أن التلميذ المغربي أصبح خارج النموذجين، لا هو في الريادة ولا هو في التعليم العادي، لافتا الانتباه إلى غياب أبسط شروط تنزيل النموذج الريادي". 

وختم برلماني حزب التقدم والاشتراكية تدوينته بالقول: "كل النتائج تؤكد على فشل هذه التجربة الهجينة... والأيام بيننا".