غرامات بالملايين وحظر 10 سنوات… التعليم العالي الخاص بالمغرب يواجه صرامة قانونية غير مسبوقة

تتجه الحكومة إلى تعزيز مراقبة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الخاصة من خلال مشروع القانون رقم 59.24، الذي يحدد إطاراً قانونياً صارماً للقطاع الخاص.

وينص المشروع على ممارسة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لمراقبة بيداغوجية وإدارية منتظمة على هذه المؤسسات، عبر أطر تربوية وإدارية تنتدب خصيصاً لهذا الغرض، تشمل فحص الوثائق الإدارية والتفتيش على المرافق الدراسية والصحية، وسير الأقسام الداخلية عند وجودها.

كما يفرض المشروع عقوبات صارمة على المخالفين. إذ تنص المادة 67 على غرامات تتراوح بين 100 و200 ألف درهم لكل من أقدم على إنشاء أو إدارة مؤسسة دون ترخيص، أو استمر في التسيير بعد سحب الترخيص، إضافة إلى المخالفات المتعلقة بتوسيع المؤسسة، تغيير البرامج أو الحصص، تشغيل أساتذة غير مستوفين للشروط، أو تسليم شهادات ودبلومات غير مرخصة. وفي حالة تكرار المخالفة، يتم مضاعفة الغرامة، مع إمكانية منع المخالف من إنشاء أو تسيير مؤسسة لمدة تصل إلى عشر سنوات.

ويخول مشروع القانون موظفين محلفين منتدبين من الوزارة مهمة معاينة المخالفات وتحرير محاضر رسمية تُحال، عند الاقتضاء، إلى النيابة العامة خلال 30 يوماً، مع تسليم نسخة إلى المخالف، ما يعزز شفافية الرقابة ويضمن احترام القانون داخل المؤسسات الخاصة.