أومريبط يهاجم وزارة التعليم.. التماطل في تقليص ساعات العمل الأسبوعية يرهق الأساتذة ويهدد جودة التعليم

في إطار تفاعله المستمر مع قضايا الشغيلة التعليمية، وجه النائب البرلماني "حسن أومريبط"، عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تساءل من خلاله عن أسباب التأخر في تفعيل قرار تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية لأساتذة التعليم الابتدائي، والذي يعد أحد أبرز مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وارتباطا بالموضوع، شدد "أومريبط" على أن الاتفاقية الموقعة مع النقابات يومي 10 و 26 دجنبر 2023 نصّت على ضرورة إعادة النظر في الغلاف الزمني لأساتذة الابتدائي بما يتوافق مع متطلبات الجودة التربوية، ويوفر الممارسة الفعلية داخل الأقسام، وذلك بالتزامن مع مراجعة المناهج والبرامج التعليمية من طرف لجنة دائمة مختصة.

وأشار النائب البرلماني إلى أن الوزارة، رغم إعلانها في أبريل 2024 عن إطلاق دراسة ميدانية لتقييم الزمن المدرسي، لم تفصح بعد عن أي نتائج رسمية أو قرارات عملية، مما أثار استياء واسعًا في صفوف الأساتذة. كما نبه برلماني حزب "الكتاب" أن اجتماعات أبريل 2025 لم تفض إلى أي نتائج ملموسة، وأن اللجنة التقنية المكلفة بمراجعة البرامج والمناهج ما زالت تواصل أعمالها منذ أشهر دون أي إعلان عن خلاصات.

كما أكد "أومريبط" عبر سؤاله الموجه إلى الوزير "برادة" أن الأنظمة التعليمية في عدة دول متقدمة لا تلزم أساتذة الابتدائي بالعمل لأكثر من 30 ساعة أسبوعيًا، إدراكًا منها لما يشكله هذا الإيقاع من إرهاق جسدي وذهني للمعلمين والتلاميذ على حد سواء، داعيًا الوزارة إلى ملاءمة زمن العمل مع المعايير التربوية الجديدة.

وفي الأخير، طالب النائب البرلماني وزير التربية الوطنية بضرورة كشف أسباب هذا التأخير، وكذا الإجراءات العملية التي ستتخذها الوزارة لتسريع الحسم في هذا الملف وفق ما تم الاتفاق عليه مع النقابات.