نقابة الثانوي التأهيلي ترفع مطلب تخفيض ساعات العمل والرفع من قيمة التعويض التكميلي

أكدت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خوضها معركة وجودية منذ تأسيسها الفعلي في 14 يوليوز الأخير، من أجل انتزاع حقها في التنظيم حسب الدستور المغربي والقوانين والمراسيم ذات الصلة، مبديةً عدم تفهمها لرفض الإدارة، ولمرات عديدة، التفاعل معها، ما ألزم مكتبها الوطني بعقد العديد من الاجتماعات الحضورية وعن بُعد لتدارس الوضعية القانونية للنقابة، وكذا تغييب مطالب سلك التعليم الثانوي التأهيلي المشروعة عن طاولة الحوارات.

وبيّن بيان صادر عن النقابة، توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، التزامها بالدفاع عن جميع المطالب المشروعة لسلك الثانوي التأهيلي، الذي وصفه البيان بـ"السلك المنسي والمهمل" من قبل الوزارة وشركائها. وجاء في مقدمة هذه المطالب حذف العقوبات من ملفات الأستاذات والأساتذة المشاركين في الحراك التعليمي، وحذف الساعات التضامنية، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية إلى 16 ساعة أسبوعياً بما يتماشى وخصوصية السلك، ورفع قيمة التعويض عن العمل في سلك الثانوي التأهيلي إلى 1500 درهم.

كما طالبت النقابة بتعميم الدرجة الأولى على كافة أساتذة الثانوي التأهيلي القابعين في الدرجة الثانية، ومراجعة الأرقام الاستدلالية، والرفع من قيمة التعويض الهزيل عن الرتب إلى 300 درهم عن كل رتبة، وإحداث تعويض استثنائي عن الرتبة الخامسة خارج السلم بقيمة 2000 درهم، وإرساء الدرجة الجديدة في سلك الثانوي التأهيلي تنفيذاً لاتفاق 26 أبريل 2011.

وشدد البيان على ضرورة مراجعة المناهج التعليمية بإشراك فعال للأساتذة ذوي الخبرة والدراية المهنية، وحذف مذكرة "البستنة"، وإرجاع القيمة الاعتبارية لمجالس المؤسسات، والتعويض عن الأنشطة الموازية والرياضية، وصرف تعويضات التكوينات.

كما دعت النقابة إلى استفادة جميع خريجي السلم 9 من المادة 81 مهما كان إطارهم أو درجتهم، وتعويضهم إدارياً ومادياً عن سنة التكوين إسوة بخريجي المدرسة العليا، إضافة إلى تمكين الأساتذة الدكاترة من الإطار المناسب لتجربتهم وأقدميتهم ضمن النظام الأساسي الجديد لأساتذة التعليم العالي بشكل فوري، مع ترتيب الأثر المادي والإداري بشكل رجعي.