النقابات التعليمية تهدد بالدخول في إضرابات غير مسبوقة إن لم تفِ الوزارة بوعودها (بلاغ)

شهدت الرباط يوم أمس لقاء جديدا للتنسيق النقابي الخماسي الأكثر تمثيلية، حيث عقدت النقابات جلسة تشاورية قبل استئناف الحوار حول الملفات العالقة التي أثارت توترا واسعا داخل المنظومة التعليمية، إذ شكل الاجتماع فرصة لتجديد التأكيد على أهمية التنسيق النقابي والدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية للموظفين، خاصة في ظل ما اعتبرته النقابات استمرارا في نهج التماطل وتأجيل الحلول رغم الوعود الحكومية المتكررة، قبل أن تبرز الهيئات النقابية أن ترك الملفات بلا معالجة يهدد بالعودة إلى الاحتقان، داعية الحكومة إلى احترام التزاماتها تجاه الشغيلة التعليمية وإقرار حلول منصفة تضع حدا للأزمات التي تتكرر كل موسم دراسي.

وسجلت النقابات أسفها العميق لما اعتبرته تغييبا متواصلا لمضامين الاتفاقات السابقة، وخاصة ما يتعلق بقانون التعليم المدرسي وتوسيع اختصاصات المجالس المنتخبة داخل القطاع، كما عبرت عن رفضها القاطع للصيغة الحالية التي ترى فيها مسا بحقوق الفاعلين التربويين وتراجعا عن مكتسبات طويلة، مؤكدة أن أي إصلاح تشريعي يجب أن يتم بتوافق مع الشركاء الاجتماعيين وبمراعاة الواقع المهني للعاملين في القطاع، حيث انتقدت استمرار التضييق على الحريات النقابية وعدم التعامل الجدي مع مطالب الفئات المتضررة، معتبرة أن غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح يفرغ الحوار من مضمونه.

وأدانت النقابات ما وصفته بالاختلالات المستمرة في تدبير الشؤون الإدارية والمهنية، خاصة ما يتعلق باعتماد توجيهات متناقضة في تفعيل مقتضيات النظام الأساسي، إلى جانب بروز حالات ارتباك واضح في تطبيق المذكرات الوزارية، الأمر الذي خلق حالة من القلق وسط الأطر التربوية والإدارية، كما شددت الهيئات على ضرورة إعمال الشفافية في تدبير الحركات الانتقالية، وإعطاء حلول عاجلة للمتضررين، وتوحيد المعايير المعتمدة في باقي الملفات المهنية التي ما تزال عالقة دون بوادر حقيقية للمعالجة.

وفي سياق متصل، دعت النقابات الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في تنفيذ التزاماتها الاجتماعية والمالية، معتبرة أن استمرار الغموض في التعاطي مع مطالب الشغيلة سيدفعها إلى اتخاذ خطوات نضالية أكثر حدة، وأكدت أن اللجوء للإضرابات سيصبح خيارا مطروحا بقوة في حال غابت حلول عملية خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع تصاعد التوتر بين القواعد النقابية وقواعدها التعليمية في مختلف الجهات، كما طالبت بفتح حوار جاد حول مشروع قانون التعليم المدرسي وتوسيع النقاش العمومي بشأنه، بما يضمن تأسيس منظومة تربوية عادلة وفعالة تستجيب لانتظارات الأسرة التعليمية.

وختمت النقابات بلاغها بالتأكيد على أن مهلة الانتظار لن تطول، وأن على الوزارة الالتزام التام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه قبل الدخول في موجة احتجاجات واسعة قد تمتد إلى مراحل متقدمة، مؤكدة أن الشغيلة التعليمية سئمت الوعود المؤجلة وتطالب اليوم بضمانات فعلية وقرارات ملموسة تعيد الثقة إلى مسار الحوار وتضع القطاع على سكة إصلاح حقيقي.