الفتحاوي تعري واقع مدارس الريادة وتكشف عن إشكال حقيقي فجر غضب واحتجاج مدراء مؤسسات تعليمية

أثار القرار الأخير المتعلق بفروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة بمؤسسات الريادة جدلاً واسعاً داخل الأوساط التربوية، بعد أن ألزمت المذكرة الوزارية رقم 25/2363 بتاريخ 26 نونبر 2025 المؤسسات التعليمية بطباعة عشرات الآلاف من المواضيع في فترة زمنية قصيرة جداً، دون توفير أي دعم مالي أو لوجستي أو بشري.

وارتباطاً بالموضوع، سارعت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، "نعيمة الفتحاوي"، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالبت فيه بتوضيح التدابير الكفيلة بتوفير الإمكانات الضرورية لمؤسسات التعليم العمومي، بما في ذلك الورق والطابعات والصيانة والموارد البشرية، لمواكبة متطلبات الفروض.

 كما أكدت الفتحاوي على ضرورة مراجعة منهجية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتقويم، واعتماد مقاربة تشاركية تراعي ظروف العمل الفعلية في المؤسسات قبل إصدار مثل هذه الأوامر الوزارية.

في ذات السياق، شددت الفتحاوي عبر مراسلتها على أن ضعف تجهيزات الطباعة والنسخ في أغلب المؤسسات العمومية، إلى جانب النقص الحاد في الورق والمداد وعدم توفر تقنيين متخصصين، يجعل تنفيذ المراقبة المستمرة شبه مستحيل، مما يشكل عبئاً إضافياً على الإدارة التربوية ويؤثر على السير العادي للمؤسسات.

 كما أوضحت برلمانية "البيجيدي" أن هذا الوضع دفع عدداً من مدراء المؤسسات التعليمية إلى تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن صعوبة الامتثال لمتطلبات المذكرة الوزارية، داعية الوزارة إلى مراجعة منهجية اتخاذ القرارات والتفاعل مع الواقع الميداني للمؤسسات.

ويُنتظر أن يجيب الوزير على هذه التساؤلات في الجلسات المقبلة لمجلس النواب، في وقت يطالب فيه عدد من المهتمين بالشأن التربوي بمراجعة شاملة لمنهجية المراقبة المستمرة، لتجنب الضغط على المؤسسات التعليمية وضمان جودة العملية التربوية.