بعد اجتماعها بالنقابات.. وزارة برادة على وشك تنفيذ اتفاقي 2023 وصرف التعويضات المستحقة

في إطار مواصلة اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة المنبثقة عن المذكرة الوزارية 17/103، انعقد يوم الخميس 11 نونبر 2025 اجتماع بمركز الملتقيات والتكوينات، حضره الكاتب العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية، المديرون المركزيون، مستشار الوزير، إلى جانب ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، الفيدرالية الوطنية للتعليم (FNE)، والجامعة الحرة للتعليم (FDT).

 ووفق بلاغ صادر عن النقابات الخمس، فقد افتتح الكاتب العام لوزارة التعليم بالنيابة الاجتماع بتقديم أجوبة حول مختلف الملفات المعلقة في إطار اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مؤكداً التزام الوزارة بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، وخصوصاً ما يتعلق بالتعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المشتركة والمتصرفين والمساعدين التربويين، مع التأكيد على ضرورة إخراج هذا التعويض قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.

كما أشار البلاغ أيضا إلى أن خلال هذا الاجتماع تمت مناقشة مجموعة من الملفات الجوهرية، منها التعويض عن العمل بالمناطق النائية، حيث تعهدت الوزارة بعرض نتائج الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع على النقابات التعليمية قريباً والإسراع بصرف المستحقات المالية، والإعلان عن النتائج النهائية لمباراة الأساتذة الباحثين خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مع لوائح الانتظار لشغور أي منصب.

 كما تطرق الاجتماع إلى قرار شغل مناصب الإدارة التربوية الذي يمر حالياً بمرحلة التدقيق قبل النشر بالجريدة الرسمية، بالإضافة إلى مراسلات الوزارة مع وزارة الوظيفة العمومية وباقي القطاعات المعنية لتفعيل المادة 77 واحتساب سنوات الخدمة السابقة لفئات أساتذة التربية غير النظامية ومحو الأمية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس "كم سابقا" وحاملي قرارات التعيين السابقة.

وشددت الوزارة وفق البلاغ، على معالجة ملف جبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات برسم السنوات 2021 و2022 و2023، مؤكدة أن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية مرتبط بالحصول على ترخيص استثنائي من رئاسة الحكومة، مع الالتزام بتنفيذ هذه الأحكام.

من جانبهم، عبر ممثلو النقابات التعليمية الخمس عن تشبثهم المطلق بضرورة الإسراع في تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 2023، مؤكدين رفضهم لغياب التجاوب الفعلي مع الملفات الأساسية ذات الأثر المالي، وخاصة التعويض التكميلي لجميع الفئات المحرومة منه، مطالبين ببث عاجل وآني بدل التطمينات المتكررة. 

كما نبهت النقابات إلى التأخير في خفض عدد ساعات العمل لهيئة التدريس، والتأخر في صرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية، وجددت مطالبتها بحل ملف الأساتذة المرتبين في الدرجة الأولى ضحايا المادتين 81 و87، وكذلك معالجة ما تبقى من المناصب المالية الخاصة بالمادة 45 برسم سنة 2025، فضلاً عن الملفات المرتبطة بالصندوق المغربي للتقاعد التي تهم الأساتذة العرضيين سابقاً وفوج 2007 والأساتذة منشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية وأساتذة سد الخصاص وحاملي قرارات التعيين السابقة، وملفات ضحايا النظامين الأساسيين.

 إلى جانب ذلك، طالبت النقابات الوزارة بإنصاف فوجي خريجي مركز مفتشي التعليم للفترات 2022-2025، وطرحت مشاكل عدم ورود بعض المؤسسات التعليمية ضمن مشروع الريادة ضمن لوائح المؤسسات الحاصلة على علامة الريادة، كما تقدمت بورقة مشتركة حول المهام والأعباء الإضافية لفئة المتصرفين التربويين، بالإضافة إلى طعون الحركة الإدارية الخاصة بالحراس العامين.

ورد الكاتب العام بالنيابة وأطر الوزارة على جميع هذه المطالب، مؤكداً التزام الوزارة بالإفراج عن التعويض التكميلي للفئات المحرومة منه والتعويض عن العمل بالمناطق النائية قبل نهاية العهدة الحكومية، والاستمرار في الاشتغال الجماعي على إعداد مشروع النظام الأساسي للمبرزين، ومتابعة كل الملفات الفئوية ذات الارتباط بمديرية الوظيفة العمومية ووزارة الميزانية.

 كما أكدت الوزارة أنها ستصدر لائحة استدراكية تضم مؤسسات جديدة ضمن مشروع الريادة، مع بلاغ توضيحي ودليل يبين كيفية الحصول على الشارة والمنحة. وفيما يخص الطعون الإدارية، ذكرت الوزارة أنها تلقت أكثر من 50 طعناً، وستباشر دراستها والتجاوب مع جميع الحالات المستحقة، كما جددت الوزارة التزامها بإصدار المراسلة التوجيهية لمصالحها الخارجية بخصوص مطالب المتصرفين التربويين ومعالجة موضوع السكنيات الوظيفية خلال اليومين المقبلين، والالتزام بأداء تعويضات التنقل والامتحانات لكل مستحقيها وفق المعايير المعتمدة، ومعالجة وضعية المتصرفين التربويين غير المزاولين لمهام الإدارة التربوية بعد صدور قرارات شغل المناصب، والنظر في المناصب المالية المتبقية لمباراة سنة 2025، والإعلان عن المباراة برسم سنة 2026 وفق الالتزام السنوي. كما تم التطرق إلى ضحايا المرسوم 2.18.294، حيث أكدت الوزارة أن الموضوع قيد الدراسة بعد جرد الحالات وتدقيق الوضعيات، مع الانفتاح على فتح ورش لتعديل مواد النظام الأساسي بما يتوافق مع مطالب الأسرة التعليمية.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على عقد اجتماع آخر للكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس مع الكاتب العام بالنيابة للوزارة يوم الثلاثاء أو الأربعاء القادم، لتحديد الأولويات ومنهجية العمل لتسريع تنفيذ الالتزامات الموقعة، والتي تمس شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم، وخاصة أساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين و المساعدين التربويين والمتصرفين والأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية.