في ظل دخول الاتفاقات سنتها الثالثة، النقابات تحاول دفع "برادة" لتطبيق ما تبقى منها

من المنتظر أن تجتمع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ممثلة في شخوص كتابها الوطنيين، اليوم الخميس بالكاتب العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور مسؤولين مركزيين من ذات الوزارة، وذلك في محاولة منهم للدفع بهذه الأخيرة لتنفيذ التزاماتها ووعودها المثبتة في اتفاقي 10 و26 دجنبر، علما أن هذه الاتفاقات دخلت سنتها الثالثة وبقيت نقاط هامة قيد الوعد.

مصادر نقابية مطلعة اعتبرت في تواصل مع "أخبارنا المغربية" أنه من غير المعقول أن يتم "جرجرة" اتفاقات بهذه الأهمية وبهذا الحجم بهذه الطريقة، خصوصا وأن الحكومة دخلت سنتها المالية الأخيرة في ولايتها الحالية.

ذات المصادر اعتبرت تطبيق عناصر في الاتفاق، وخصوصا تلك التي لها آثار مالية مثل التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي، والذي يهم أكثر من 200 ألف موظف، أمرا مستعجلا ولا يحتمل التأخير، كما اعتبرت التذبذب في المواقف المرتبط بمراجعة الوعاء الزمني للأسلاك التعليمية الثلاث أمرا دون معنى ويفتح الباب على احتمالات وصفتها بغير المقبولة، في إشارات منها لتراجع ذات الوزارة عن اتفاقات موقعة سابقا مع النقابات، ما وضع هذه الأخيرة حينها في وضعية حرجة في مواجهة نساء ورجال التعليم.

ذات المصادر اعتبرت أن لقاء اليوم الخميس سيشكل فرصة للطرفين لتقييم تنزيل الاتفاقين من جهة، وأيضا لوضع جدولة لتنفيذ ما تبقى. فهل ستستجيب الوزارة لطلبات النقابات التعليمية، أم أن قرارات بهذا الحجم وبهذه "الأهمية" والثقل المالي تستلزم دخول مسؤولين وقطاعات أخرى، وربما من حكومة أخرى، على الخط؟