ماستر "الزمن الميسر"...رد ناري من الطلبة "المقصيين" على بلاغ كلية الحقوق بتطوان: "اعتراف بالعجز وليس إنجازاً"

تفاعلاً مع البلاغ التوضيحي الصادر عن إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان بتاريخ 04 يناير 2026، بخصوص الجدل المرافق لماستر "الزمن الميسر"، توصل موقع "أخبارنا" برد شديد اللهجة من مجموعة من الطلبة المترشحين، اعتبروا فيه أن البلاغ لم يكن توضيحاً بل "صك اعتراف" بخرق القانون وضرب مبدأ تكافؤ الفرص.

واعتبر الطلبة في ردهم أن تبرير الإدارة لإلغاء المباراة بـ "مقاطعة بعض المكونات الطلابية" هو إقرار رسمي بالعجز عن بسط سلطة القانون وتأمين استحقاق وطني أُعلن عنه رسمياً. وأكد المحتجون أن المقاطعة "واقعة مادية وليست قوة قاهرة"، وأن استسلام الإدارة لها يُعد "خطأ مرفقياً" يجعل من المسطرة المتبعة لاحقاً باطلة بطلاناً مطلقاً.

وانتقد الرد بشدة تعويض المباراة بـ "الانتقاء المباشر" عبر دراسة الملفات، مؤكداً أن الإعلان عن المباراة هو بمثابة "عقد إداري" والتزام قانوني بين الكلية والمترشحين. وأوضح الطلبة أن تغيير معايير الولوج دون مسطرة تعديل بيداغوجي قانونية يُعد "تدليساً إدارياً" يعبث بمصائر المئات من المترشحين الذين استعدوا للاختبار الكتابي.

ورد المترشحون على استناد الإدارة إلى قرار "مجلس الكلية" بالتأكيد على أن هذا الأخير ليس سلطة تشريعية فوق القانون. وأوضح الرد أن وظيفة المجالس هي تنفيذ النصوص القانونية وليس تعطيلها أو استبدال "الامتحان" بـ "المزاجية" بعد انطلاق المسطرة الرسمية، مشددين على أن قرارات المجالس الجامعية تبقى قابلة للطعن أمام القضاء الإداري في حال مخالفتها للمبادئ الدستورية.

وفي ختام ردهم ف"أخبارنا"، أعرب الطلبة عن استنكارهم لما وصفوه بـ "لغة الوعيد" التي تضمنها بلاغ الإدارة تجاه منتقديها. وأكدوا أن اللجوء إلى القضاء وممارسة حق النقد هما "أرقى أشكال المواطنة"، معلنين عزمهم التوجه إلى المحكمة الإدارية للفصل في هذه النازلة، معتبرين أن "البلاغات الإنشائية لا تصمد أمام نصوص القانون الصريحة ومبادئ المساواة التي أقرها الدستور".