في سابقة… رؤساء المصالح والأقسام بوزارة "برادة" يحتجون

في سابقة من نوعها، أعلن التنسيق النقابي لفئة رؤساء المصالح والأقسام بوزارة التربية الوطنية عن برنامجه النضالي التصعيدي، والذي سيبدأ بخوض إضراب وطني يومي 15 و16 أبريل الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية ممركزة أمام وزارة التربية الوطنية يوم 16 أبريل.

وحسب بيان التنسيق الخماسي، المكون من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، فإن فئة رؤساء المصالح والأقسام تضطلع بأدوار محورية، باعتبارها حلقة وصل أساسية بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ العملي، في ظل ضغط مهني متنامٍ واتساع مستمر في حجم المسؤوليات.

ورغم جسامة هذه الأدوار، يؤكد البيان أن الوضعية الإدارية والمادية لهذه الفئة لا تزال دون مستوى الانتظارات، ولا تعكس طبيعة المهام القيادية والتدبيرية الموكلة إليها، وهو ما ينعكس سلبًا على شروط الاشتغال وعلى النجاعة الإدارية المطلوبة لتنزيل أوراش الإصلاح.

وشدد التنسيق النقابي على ضرورة التعجيل بالاستجابة للملف المطلبي، المرتكز أساسًا على مراجعة الوضعية المادية والتعويضات، من خلال إقرار تعويضات منصفة عن المهام تعكس حجم المسؤوليات، بأثر رجعي، مع الرفع من التعويض الجزافي السنوي، إلى جانب إقرار تعويضات عن المهام الميدانية، ومراجعة القيمة الحالية لتعويضات التنقل، فضلاً عن تعويض العمل خارج أوقات العمل الرسمية وخلال العطل.

وبخصوص الوضعية الإدارية والتنظيمية، طالب البيان بإقرار حركة انتقالية خاصة ومحفزة على الاستقرار المهني، مع ضمان الحق في الالتحاق بالزوج(ة) دعمًا للاستقرار الأسري، وتعميم التكوينات القيادية والتدبيرية، إضافة إلى الحق في السكن الإداري أو إقرار تعويض منصف عنه.

كما دعا إلى تحسين ظروف العمل، من خلال توفير الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية الكافية، وضمان وسائل تنقل ملائمة للمهام الميدانية، وتأهيل فضاءات العمل بما يضمن الكرامة المهنية، واعتماد توزيع عقلاني للمهام مع احترام أوقات العمل القانونية.

وأشار البيان إلى أن الفئة المعنية خاضت، في إطار نهج متدرج ومسؤول، سلسلة من الأشكال النضالية، انطلقت بحمل الشارة مرفوقة بوقفات احتجاجية إقليمية، ثم إضراب وطني ليوم واحد مصحوب بوقفات جهوية، غير أن هذه الخطوات لم تلقَ أي تفاعل إيجابي من طرف الوزارة.