بسبب تغيير اليافطات والترويسات.. مطالب بتثبيت اسم "وزارة التربية الوطنية" لترشيد النفقات العمومية

أعادت التغييرات التي تطال تسمية وزارة التربية الوطنية بالمغرب، مع كل تعديل في الهيكلة الحكومية، النقاش بشأن التكاليف المالية والإدارية المترتبة عن تحيين اللوحات التعريفية للمؤسسات التعليمية والوثائق الرسمية، وسط مطالب باعتماد تسمية ثابتة للقطاع، تجنباً لتكرار نفقات يرى مهتمون بالشأن التربوي أنه بالإمكان الاستغناء عنها.

وفي هذا السياق، برزت دعوات إلى إصدار مرسوم حكومي يقضي باعتماد اسم "وزارة التربية الوطنية" كتسمية قارة على واجهات المدارس والمؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، مع الإبقاء على إمكانية تغيير التسميات المرتبطة بالاختصاصات الحكومية في الوثائق التنظيمية، دون إلزام المؤسسات بتجديد لوحاتها كلما طرأ تعديل وزاري.

ويأتي هذا النقاش بالتزامن مع التغيير الأخير الذي عرفته تسمية القطاع، بعد الانتقال من "وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة" إلى "وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل"، وهو ما أعاد طرح مسألة تحيين اليافطات والأختام والترويسات الإدارية والمطبوعات المعتمدة في المؤسسات التعليمية، وما قد يترتب عن ذلك من أعباء إضافية على المستوى الوطني.

ويرى أصحاب هذا المقترح أن تغيير اسم الوزارة لا ينبغي أن يتحول في كل مرة إلى عملية لوجستية تشمل آلاف المؤسسات والمصالح التابعة لها، خاصة أن التسمية الأساسية، المتمثلة في "وزارة التربية الوطنية"، تظل مرتبطة بالمهمة الجوهرية للقطاع، بصرف النظر عن إضافة اختصاصات جديدة أو نقل أخرى إلى قطاعات حكومية مختلفة.

كما يعتبر المدافعون عن هذه الفكرة أن تثبيت التسمية على اللوحات التعريفية من شأنه المساهمة في ترشيد النفقات العمومية، وتخفيف الأعباء الإدارية المرتبطة بإعادة طباعة الوثائق وتغيير وسائل التعريف بالمؤسسات، مع إمكانية توجيه الموارد التي يمكن توفيرها نحو حاجيات المدارس، من تجهيزات وصيانة ووسائل تعليمية. غير أن الكلفة الإجمالية لهذه التغييرات لم تتضح في غياب معطيات مالية رسمية مفصلة.