فصل مهندس بسبب "الحمّام" يثير جدلاً قانونيًا وأخلاقيًا في الصين

أثارت واقعة فصل مهندس صيني من عمله بسبب تكرار ذهابه الطويل إلى الحمّام، جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث تساءل كثيرون عن حدود التسامح مع الحالات الصحية المزمنة داخل بيئة العمل، والتوازن بين حقوق الموظفين ومتطلبات الشركات الإنتاجية.

وبحسب صحيفة South China Morning Post، فإن المهندس "لي"، المقيم في مقاطعة جيانغسو، تم إنهاء عقده بعد تسجيله 14 حالة غياب طويلة في دورة المياه خلال شهري أبريل ومايو من عام 2024، حيث وصلت إحدى هذه الفترات إلى أربع ساعات متواصلة. وقد بررت الشركة قرارها باعتبار هذه الغيابات تعطيلًا كبيرًا لسير العمل، واستندت في موقفها إلى بنود تعاقدية تنص على جواز الفصل في حال تجاوز الغياب غير المبرر لثلاثة أيام خلال 180 يوماً.

من جهته، دافع "لي" عن موقفه بتقديم مستندات طبية تُثبت إصابته بالبواسير وخضوعه لجراحة سابقة، إضافة إلى وصفات علاجية حديثة. ورفع دعوى قضائية ضد الشركة مطالباً بتعويض يفوق 45 ألف دولار أمريكي، متّهماً جهة عمله بالفصل التعسفي وعدم مراعاة حالته الصحية.

وردّت الشركة بمقاطع من كاميرات المراقبة توثّق فترات الغياب داخل الحمّام، وأوضحت أنها استشارت النقابة العمالية قبل تنفيذ قرار الفصل، مما أضفى طابعًا قانونيًا رسميًا على الإجراء.

وبعد جولات قانونية، تدخلت المحكمة للوساطة وأُبرمت تسوية ودّية بين الطرفين، حصل بموجبها "لي" على تعويض قدره حوالي 4200 دولار، في اتفاق راعى سنوات خدمته منذ التحاقه بالشركة عام 2010، وظروفه بعد فقدان مصدر دخله.

وتسلّط هذه القضية الضوء على فجوة قائمة بين الحقوق الصحية للموظفين ومتطلبات الانضباط المهني، في ظل نظام قانوني صيني يسعى للموازنة بين الطرفين. كما تفتح النقاش حول ضرورة وضع سياسات أكثر وضوحاً وتفهماً للتعامل مع الحالات المرضية المزمنة داخل بيئات العمل.