زواج يقود إلى سحب الجنسية… القضاء الإسباني يُجرد مغربياً من جنسيته بسبب خطأ فادح

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن صدور قرار قضائي يقضي بتجريد مواطن من أصول مغربية من الجنسية الإسبانية التي كان قد حصل عليها سابقاً، وذلك عقب فحص ملف تقدمه بطلب للتجمع العائلي لفائدة زوجته المقيمة بالمغرب، وهي الخطوة التي أفضت إلى كشف معطيات وُصفت بأنها مخالفة لشروط التجنيس.

وبحسب ما أوردته المصادر ذاتها، فإن المعني بالأمر، وبعد نيله الجنسية الإسبانية، أبرم عقد زواجه معتمداً على وثائق تعريف مغربية، في وقت يُفترض فيه، قانوناً، أن يتعامل حصرياً بوثائقه الإسبانية باعتباره مواطناً كاملاً من الناحية القانونية.

واعتبرت المحكمة أن هذا التصرف لا يندرج في خانة الخطأ الإداري البسيط، بل يعكس استمرار ارتباط المعني بجنسيته الأصلية، في تناقض صريح مع الالتزامات التي يُقرّ بها المتجنسون من أصول مغربية عند طلب الجنسية الإسبانية، خاصة في ظل عدم وجود اتفاق رسمي يسمح بازدواجية الجنسية بين الرباط ومدريد.

وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن القانون الإسباني ينص بوضوح على أن أي استعمال للوثائق المغربية في التعامل مع الإدارات الإسبانية، بعد الحصول على الجنسية، قد يُفهم على أنه عدم احترام لشرط التخلي عن الجنسية الأصلية، وهو ما يفتح الباب أمام إجراءات قانونية صارمة، من بينها سحب الجنسية المكتسبة.

وخلال تدقيقها في ملف طلب التجمع العائلي، اعتبرت المحكمة أن اعتماد وثائق مغربية في توثيق الزواج يُعد دليلاً قانونياً على الإخلال بأحد الشروط الأساسية للتجنيس، ما دفع القاضي إلى اعتبار أن منح الجنسية تم على أساس التزام لم يتم احترامه لاحقاً.

وانتهت القضية بقرار قضائي يقضي بتجريد المعني بالأمر من الجنسية الإسبانية، في حكم يعيد تسليط الضوء على التعقيدات القانونية المحيطة بملف التجنيس، ويشكل في الآن ذاته تحذيراً واضحاً لمغاربة إسبانيا من تبعات أي تصرف قد يُفسر على أنه تراجع عن الالتزامات القانونية المرتبطة بالحصول على الجنسية.