أزمة الطاقة تدفع دولة آسيوية إلى فرض العمل من المنزل على موظفي الحكومة

أعلنت ماليزيا اعتماد نظام العمل من المنازل لموظفي الوزارات والهيئات الحكومية والشركات المرتبطة بالدولة ابتداء من 15 أبريل 2026، في خطوة قالت الحكومة إنها تستهدف الحد من استهلاك الطاقة وتخفيف الضغط الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود عالميا. وجاء الإعلان على لسان رئيس الوزراء أنور إبراهيم عقب اجتماع لمجلس الوزراء، مع تأكيد أن تفاصيل إضافية ستُعلن لاحقا.

وأوضح أنور إبراهيم أن هذه المبادرة ترمي إلى خفض استهلاك الوقود والمساعدة في ضمان استدامة الإمدادات الوطنية من الطاقة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات التوترات في الشرق الأوسط على أسواق النفط وسلاسل الإمداد. كما شمل القرار القطاع العام والهيئات القانونية والشركات الحكومية، بينما سبق لرئيس الوزراء أن دعا القطاع الخاص إلى السماح لبعض الموظفين بالعمل عن بُعد أيضا.

ويأتي هذا التوجه في ظل ضغوط متزايدة على كوالالمبور بسبب القفزة في تكاليف الطاقة، إذ أفادت "رويترز" بأن الحكومة الماليزية تنفق ما يقرب من مليار دولار شهريا للإبقاء على أسعار الوقود عند مستويات منخفضة، فيما ذكرت تقارير محلية أن الإنفاق الشهري الإضافي بلغ نحو 4 مليارات رينغيت لامتصاص أثر ارتفاع أسعار النفط العالمية.

كما ربطت الحكومة هذه الإجراءات بالتطورات الجيوسياسية الأخيرة، خاصة الاضطراب الذي طال حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يوميا. وفي هذا السياق، شدد أنور على أن قدرة الدولة على تحمل هذه الكلفة ليست مفتوحة، داعيا إلى التعامل مع الوضع على أنه ظرف استثنائي يتطلب إجراءات غير اعتيادية.

ومن جهة أخرى، أكدت الحكومة الماليزية أنها تعمل على تعزيز أمن الإمدادات عبر تنويع مصادر استيراد النفط والغاز، مع الإشارة إلى استمرار الجهود التي تقودها "بتروناس" وجهات أخرى لضمان استقرار الوقود والكهرباء داخل البلاد. وفي الوقت نفسه، حافظت كوالالمبور على سعر البنزين المدعوم "RON95" عند 1.99 رينغيت للتر في المرحلة الحالية، في محاولة لتفادي انتقال الصدمة مباشرة إلى المستهلكين.