ولاية أمريكية توزع 1200 دولار على سكانها المستحقين

بدأت ولاية ألاسكا الأمريكية خلال أكتوبر الجاري صرف دفعة سنوية بقيمة 1200 دولار لكل مقيم يستوفي شروط الاستحقاق، ضمن برنامج يتيح للسكان الاستفادة من الثروة النفطية للولاية. وبحسب إدارة الإيرادات المحلية، تتكون دفعة سنة 2026 من ألف دولار كتوزيعات للصندوق الدائم، إضافة إلى 200 دولار لدعم تكاليف الطاقة، ويستفيد منها نحو 600 ألف شخص.

وتعود جذور التجربة إلى سنة 1976، حين أُنشئ صندوق ألاسكا الدائم لاستثمار جزء من إيرادات الموارد الطبيعية وحفظها للأجيال المقبلة، قبل بدء صرف أولى التوزيعات للسكان سنة 1982. وتقوم الفكرة على تحويل ثروة قابلة للنفاد إلى أصول استثمارية تدر عوائد، تُستخدم للمساهمة في تمويل الخدمات العامة وتقديم مبالغ مباشرة للمستحقين.

ولا يحصل المستفيدون على مبلغ ثابت كل سنة، إذ تتغير قيمة الدفعات تبعا للقرارات التشريعية والاعتمادات المخصصة، في إطار يتأثر بموارد الولاية وعوائد استثماراتها. ويقتضي استمرار التجربة الموازنة بين تلبية احتياجات السكان الحالية والحفاظ على أصول الصندوق وقدرته على توفير إيرادات مستقبلا.

ومع اتساع النقاش حول المكاسب الاقتصادية المحتملة للذكاء الاصطناعي، أصبحت تجربة ألاسكا مرجعا لمقترحات تسعى إلى منح الجمهور نصيبا من هذه الثروة. وتشمل الأفكار المطروحة إنشاء صناديق تمتلك حصصا في شركات القطاع أو تتلقى مساهمات من إيراداتها، ثم توظف مواردها في توزيعات نقدية أو خدمات عامة، فيما يقترح باحثون بمعهد أوربان الاستفادة من نموذج ألاسكا لتصميم صندوق خاص بعوائد الذكاء الاصطناعي.

غير أن نقل الفكرة إلى قطاع التكنولوجيا يطرح تحديات تتعلق بمصادر التمويل وطريقة إدارة الاستثمارات وتحديد المستفيدين، فضلا عن تقلب قيمة الشركات وسرعة المنافسة والتطور التقني. وتظل هذه التصورات مقترحات تحتاج إلى قواعد واضحة وآليات تنفيذ، ولا تعني أن أرباح الذكاء الاصطناعي ستتحول تلقائيا إلى دخل ثابت أو مضمون للأفراد.