وزارة العدل تبدي جدية في متابعة مسطرة التبليغ عن المرتشين
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
منذ إطلاقها للخط الأخضر، تقاطرت على على وزارة العدل والحريات آلاف المكالمات، حيث لم تتمكن الوزارة من حصر سوى ست شكايات قدم أصحابها معطيات جدية عن وقائع الرشوة.
و قالت صحيفة أخبار اليوم، أن صاحبي شكايتين فقط من ضمن الستة هما من عبّرا عن الاستعداد لتقديم كل المعطيات، وعقد لقاأت مع المسؤولين في حين تردد الأربعة الآخرون في التقدم في متابعة مسطرة التبليغ عن الرشوة.
و تابعت نفس اليومية في عددها الصادر غدا، أن مصالح وزارة العدل شرعت في اتخاذ الاجراء ات لضبط المتلبسين في الملفين المعروضين عليها، في حين أن معظم الاتصال التي ترد على الخط الاخضر يستفسر أصحابها عن مدى جدية هذا الخط، ما يعني ان المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالتبليغات.
محمد
للرشوة بصمات
الرشوة لها سماسرة محترفين فلا مجال لتضييع الوقت في ملاحقتهم فالقضاة هم من يتحملون مسؤولية الاحكام حيت ان القاضي عند اصتصدار الحكم فهو مقيد بتعليلين اساسيين التعليل الواقعي والدي يجب على القاضي هنا اخد الحيطة والحذر حتى لا يسقط في عملية التضليل وهنا يجب ان تكون المذكرات والمقالات موقعة من طرف الموكل لان اغلبية المحامين لا يستشرون موكليهم عند كتابة المذكرات فهنا يمكن تتغير الوقائع وهدا مشكل عشته في عدة ملفات وقدمت فيه عدة شكايات اما التعليل القانوني فيتحمله القاضي حيث يخب ان تكن المادة القانونة مواتية مع الواقعة فادا خرج الحكم على هذين التعليلين فسببه الرشوة
عبدالله
وارزازات
من يستطيع ان يحارب الرشوة من محكمة الاستئناف وارزازات لقد اشتهرت بل الفساد لقد تم عزل من قبل قضاة من ورزازات، السايح الدي تم عزله بسبب الرشوة ووضع حد لحياته بشربه دواء الفئران،عبد الحق الحدحودي نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوارزازات، بتهمة الاهمال و التقصير و التعاطي للرشوة و النصب، و محمد جرايف قاضي من الرجة الأولى بمحكمة وارزازات الابتدائية.بتهمة التلاعب بملفات و التعاطي للرشوة و المضاربة العقارية بشكل اعتيادي.
محمد
للرشوة بصمات
الرشوة لها سماسرة محترفين فلا مجال لتضييع الوقت في ملاحقتهم فالقضاة هم من يتحملون مسؤولية الاحكام حيت ان القاضي عند اصتصدار الحكم فهو مقيد بتعليلين اساسيين التعليل الواقعي والدي يجب على القاضي هنا اخد الحيطة والحذر حتى لا يسقط في عملية التضليل وهنا يجب ان تكون المذكرات والمقالات موقعة من طرف الموكل لان اغلبية المحامين لا يستشرون موكليهم عند كتابة المذكرات فهنا يمكن تتغير الوقائع وهدا مشكل عشته في عدة ملفات وقدمت فيه عدة شكايات التعليل القانوني