محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
بعد سبعة أشهر من الإحتجاجات المتواصلة، و50 يوما من الإضراب المفتوح بكافة المستشفيات الجامعية بالمغرب، دونما استجابة من الوزارة الوصية على قطاع الصحة، والتي لجأت ـ حسب بلاغ اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ـ لسياسة التماطل والتهديد والإقتطاع من الأجر بدل العمل على إرجاع الحياة للمستشفيات.
البلاغ المؤرخ في 19 من هذا الشهر، تحدث عن قرار الجموع العامة للجنة بمختلف المستشفيات الجامعية مواصلة الإضراب المفتوح مع وقف العمل بالإلزامية إبتداء من الإثنين المقبل 23 نونبر الجاري كخطوة إنذارية تصعيدية.
أخبارنا المغربية إتصلت بأمين الخدير عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين فرع مراكش، والذي أكد بدوره عزمه وزملاءه اللجوء لصيغ غير مسبوقة يبقى من بينها تقديمهم لاستقالاتهم، فلا يُعقل أن يلتزم طبيب عمره 30 سنة، بالعمل في مستشفى جامعي بعدد حراسات قد تصل للعشرة شهريا، وبأجر لا يتعدى 3500 درهم..
أمين قال أن مسؤولي الوزارة يعمدون في لقاء ات صحفية لنشر مغالطات بخصوص أجورنا كأطباء داخليين ومقيمين، علما أن الحالات التي يتحدثون عنها (المتعاقدون) والتي تتقاضى حوالي 8800 درهم لا تتجاوز 30 بالمئة من مجموع هاته الفئة.
أمين الخدير تحدث أيضا عن التغطية الصحية، والتي تم الإتفاق مع الوزيرة السابقة بتمتيعهم بها، والتي بقيت حبرا على ورق، حيث تواجهها صعوبات وتعثرات لانهاية لا.. ليتساءل متحدثنا: "كيف يعقل أن يعمل الطبيب الداخلي والمقيم وهو مهدد بالإصابة بالعديد من الأمراض بدون تغطية صحية؟".
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.