أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
أخيرا سيكون بمقدور الموواطنين وشركات القطاع الخاصة الحصول على حقوقهم من مؤسسات الدولة والتي كانت تتماطل كثيرا في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها رغم كونها نهائية .
فقد تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين المحكمة الإدارية بالرباط و عدد من الوزارات و المؤسسات العمومية يروم العمل من أجل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، الصادرة ضدها في أجل أقصاه بالنسبة للوزارات ستة أشهر ، و بالنسبة إلى باقي المؤسسات العمومية و الشركات العامة ، ثلاثة أشهر.
وتسعى الجهات الموقعة من خلال البروتوكول إلى بلورة مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، حيث حث الملك الإدارات العمومية، على ضرورة إعطاء الاهتمام بشكل عام لقضايا المواطنين ، و خصوصا ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية .
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
جعونة مجبر
الشيء المهم هو مراقبة مسطرة وكيفية ولماذا الحكم ضد الإدارات وخصوصا الجماعات الترابية المختلفة لان في الغالب يكون هناك تواطء بين الممونين والمقاولين من جهة ومسؤولي الجماعات من جهة اخرى لاقتسام كعكة الاحكام وهذه ظاهرة خطيرة تدمر ميزانية الجماعات وما يترتب عنه في إفقار المواطن لهذا عندما يكون الحكم بالتعويض ضد إدارة او جماعة يجب إقرار منظومة صارمة للمراقبة كيفية وطبيعة الأحكام