أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، أنه سيتم ابتداء من 2 يناير المقبل معالجة الشكايات والتصريحات المتعلقة بمخالفات الافراط في السرعة المرصودة بواسطة الردارات الثابثة على مستوى مصالح النقل الطرقي المتواجدة بالمديريات الاقليمية التابعة للوزارة.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الإجراء، الذي يندرج في إطار ترجمة التوجيهات الملكية السامية المضمنة بالخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة الرامية الى تقريب المرافق والخدمات من المواطنين، سيمكن من تبسيط المساطر المعمول بها في هذا المجال عبر تقريب الادارة من المواطنين، وعن طريق دعم اللاتمركز، وإرساء نظام فعال لتدبير الشكايات والتصريحات، يضمن معالجتها دون الرجوع الى المصالح المركزية، مع اعتماد نظام معلوماتي يروم ربح الوقت وجودة الخدمة.
وأضاف البلاغ، أنه يمكن لجميع المواطنين الإطلاع لدى مصالح النقل الطرقي المتواجدة بمختلف الأقاليم، على مختلف المساطر والوثائق المطلوبة بحسب الحالات الداعية لتقديم الشكايات والتصريحات المتعلقة بالمخالفات المرصودة بواسطة الردارات الثابتة، مشيرا إلى انه يمكن لهم أيضا الاطلاع على تلك المساطر والوثائق وتحميلها من خلال بوابة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، على الانترنيت.
إجراء جديد لمعالجة شكايات و تصريحات مخالفات السرعة المرصودة بالردارات الثابتة
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
عابر
تسهيل أدإ فواتر الغرامات بالرادار الثابت
يجب على وزارة التجهيز والنقل أن تسهل على المواطن في آدإ فاتورات الغرامة اللتي تصله في حق مخالفة الرادار الثابت من أن يؤدي المواطن واجبها بالمدينة اللتي يقطن بها غرارا أن يؤديها بالإدارة والنفوذ الترابي اللذي ارتكب فيه المخالفة
عابر
تسهيل أدإ فواتر الغرامات بالرادار الثابت
ومن جهة أخرى من المفروض على وزارةالتجهيزوالنقل أن تفتح عنوانا إليكترونيا في وجه المواطنين بأن يكونوا بعلم إذاماعلى ذمتهم مخالفة اقترفوها ولم يؤدواواجهبها لأن السائقون يعتقلون من طرف رجال الدرك أو الشرطة بسبب غرامة 150درهم كمثال حيث المواطن يفاجأ بالأصفاد بين يديه لحظتها إنه لمو العيب والعار مثل هاته الحالات ألسنا في دولة يسودها الحق والقانون بدون مصيدة وعرقلة المواطن في كرامته