مديرية الضرائب تحقق في اختلاسات قام بها مسؤول كبير في خزينة المملكة

من العنوان يظهر ان القاءمين على هذا الموقع لا يفرقون بين مديريات المالية المختلفة وهذا تقصير في الألمام بالمواضيع قبل نشرها الامر هنا يتعلق بالمديرية العامة للجمارك والضراءب غير المباشرة وليس بالمديرية العامة للضراءب . على كل حال فلابد من هذه الأفعال ان تقع في ضَل الفوضى والتسيب وانهيار هيبة الدولة والقضاء وما خفي كان اعظم خصوصا مع تفشي مبدء اللاعقاب

اختلاسات بالتنسيق مع افراد من الخزينة العامة ، هذه جماعات مافيوية بكل تاكيد وتاكيد على ما يقوله المواطنون عن الفساد بالمديرية المذكورة

أولا يجب التوضيح أن قابض الجمارك (Receveur des douanes) هو موظف تابع لمديرية الجمارك لكن حساباته تخضع بالإضافة إلى مراقبة مدير الجمارك إلى مراقبة الخازن الإقليمي أو العمالي ( تبعا للتقسيم الإداري : إقليم أو عمالة). أضف إلى ذلك فهو تحت مراقبة المقتشية العامة للمالية و المفتشية التابعة للخزينة الجهوية و المكزية للخزينة العامة للملكة. لكن في واقع الأمر فمسؤولية المراقبة المباشرة هي عتى عاتق الخازن الإقليمي/العمالي و المفتشية الجهوية وذلك لكون القابض الجمركي مدعو لإيداع المداخيل المحصلة في صندوق الخازن الإقليمي/العمالي الدي يمسك بالمناسبة كناش تقييد هده المداخيل والتحقق بالتالي أنها توافق ما هو مسجل بإدارة الجمارك. فمن الواضح أن المسؤول الأول الذي يجب محاسبته هو الخازن الإقليمي/العمالي التابع له بمدينة مراكش ثم مديرية التفتيش بالخزينة العامة للملكة وذلك لتقصيرها في عملية التفتيش الروتيني الذي لايجب أن يتعدى أربعة سنوات على أقصى تقدير.