رفضت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأربعاء، طلب السراح الذي تقدم به دفاع المتهم "ح،د" المدان ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا من أجل جنحتي "السكر أثناء السياقة، وعدم توفر بطاقة التأمين الخاصة يالسيارة" ، فيما قررت تأجيل البت في الملف إلى غاية 20 شتنبر المقبل .
وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قد قضت في 8 ماي المنصرم ، بالحبس سنتين نافذة وغرامة قدرها 20 الف درهم، في حق المتهم بعد مؤاخذته من أجل ما نسب إليه .
وكان المتهم قد تسبب شهر أبريل الماضي، في حادثة سير بأحد شوارع العاصمة الرباط، حيث صدمت سيارته سيارة أخرى كانت متوقفة في إشارة المرور.
كما يتابع إلى جانبه أربعة أشخاص من بينهم رجلا أمن من أجل جناية “التزوير في محرر رسمي وتغيير معالم حادثة سير مع جنحة الفرار”.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أمر في 21 أبريل الماضي بإيداع المتابعين الخمسة الذين يوجد من بينهم ضابط شرطة ومفتش شرطة وصاحب فندق ، السجن المحلي بسلا من أجل التهم المنسوبة إليهم.
استئنافية الرباط ترفض إطلاق سراح "مول الفيراري"
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.
التعليقات
5آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
المحامي
العدل
اذا اطلق سراح ولد البورجوازية الاقطاعية فهل سيطلق سراح بعض او كل ممن طلبوا التنمية والشغل والكرامة في الحسيمة من الفقراء؟
Must
La liberté
La liberté sa ce mérite Non pas de liberté pour des cons comme lui il est condamné à purgé une peine de prison de deux ans sa sera deux ans et c est assez
الكشامي
العدالة
يا عجبا لمادا طلب إطلاق سراحه أليس محكوم بسنتين ما هدا التعسف والضلم هل هو مميز وفوق القانون يحيا العدل
مواطن
راهم يدرسون لاجاد شيء لاطلاق سراحه.
سعيد السوسي
يجب محاسبة كل من اراد التحايل على القانون
ماهي الدواعي التي بني عليها طلب اطلاق سراح ولد لفشوش ، انه الضحك على الدقون ، اليس مواطن مغربي ككل المغاربة ، الم ينطق الكحم في ما فعل ، كل من طلب باطلاق سراحه فهو يتحايل على القانون و يجب محاسبته ، اما اذا كان مريضا فادارة السجون تضمن له التطبيب و الرجوع الى السجن