هذا قرار سلطات الحسيمة بخصوص تنظيم مسيرة الخميس المقبل
أخبارنا المغربية - و م ع
أعلنت عمالة إقليم الحسيمة أنه تقرر عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017، وذلك بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن.
وذكرت عمالة إقليم الحسيمة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الاثنين، بأنه "لوحظ أن مجموعة من الفعاليات أطلقت نداءات متعددة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عموم المواطنين من أجل المشاركة في تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017".
وأكد البلاغ أن هذا القرار يأتي "بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، حيث اتخذت جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيد هذا القرار، ولقد تم إحاطة النيابة العامة علما بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع".
وأضاف المصدر ذاته أنه "تنويرا للرأي العام الوطني والمحلي فإن مصالح عمالة إقليم الحسيمة تؤكد أن الدعوة إلى هذه المظاهرة تمت بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها، حيث لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة بأي تصريح في الموضوع، كما هو منصوص عليه ضمن أحكام الظهير الشريف رقم 377 . 58 . 1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الفصل الثاني عشر منه".
وفضلا عن ذلك، يضيف البلاغ، فإن "الفعاليات أو ما يطلق عليه ب"التنسيقيات" التي تقف وراء هذه الدعوة لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل الحادي عشر من ظهير التجمعات العمومية، الذي خول هذا الحق، على سبيل الحصر، "للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية و الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية".
من جهة أخرى، سجل البلاغ أنه "بعد تقييم الظروف المحيطة بالمسيرة المرتقبة، تبين أنه من شأن تنظيمها المس بحق الساكنة المحلية في أجواء أمنية سليمة، لاسيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي".
وخلص البلاغ إلى أنه "إذ تدعو السلطة الإدارية المحلية المنظمين المحتملين لهذه المسيرة بالالتزام بهذا القرار، فإنها تهيب بالجميع بضرورة احترام سلطة القانون الذي يتوجب على الجميع الامتثال لأحكامه، من سلطات عمومية ومواطنين أفراد وجماعات، كشرط من الشروط الجوهرية التي ت ثري الممارسة الديمقراطية، وت د ع م مسار بناء دولة الحق و القانون و المؤسسات".
تأملوا جيدا في هذا المقطع: " الفصل الحادي عشر من ظهير التجمعات العمومية، الذي خول هذا الحق (حق الإحتجاج و تنظيم المسيرات و التجمعات )، على سبيل الحصر، "للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية و الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية ". يعني السلطات تسمح فقط لمن تريد
عبدو
هولاندا
ممنوع بكل بساطة ولا شيء يعلو فوق المنع. بركا من المسيرات .الرسالة وصلت. من اراد أن يتظاهر فليذهب إلى النجود العاليا أما الحسيمة فهي ملك لكل المغاربة الذين ينتظرون عطلة صيفية هادءة على شواطءها. وهذاك الشباب المسعور الذي نصف مخه في امستردام والنصف الآخر أتلف بسبب الحقد أو الزطلة فعليه احترام الزوار
المهدي رقم١٢
اعلان
لقد كتبت كثيراً من اجل ان اوصلكم القالب اللي بغا يركبو ليكم الدجال الذي فتن مصر وليبيا وتونس واليمن وسوريا ومنذ ان لعب بآدمغتهم الى الان فان سؤالي لكم مع احتراماتي ماذا جنوا الا الدمار والهجرة فغيّر الشرعية وزد وقس هذا هو مفاد المعلومة التي وددت إيصالها لكم علكم تعلمون أنكم الان الان وبالعاجللستم الا جسرا للفتنة لكون ان الدجال برمج في كل مسار ولم يترنم الا بالمجال المادي ًأنساكم دينكم لتعتدوا على حرمات الوطن وأنتم غير مؤهلين لهذا الحراك ولو كُنْتُمْ أهل نظر عقلي لتفهمتم ان مولانا الامام اعزه الله قد قام بواجبه من ذي قبل وأعاد كرة هذا الواجب الان وانتظروا إيجابيات المطالب وفرقوا صفوفكم وعودوا لرشدكم جازاكم الله خيرا ومدوا يد المساعدة للملك والإمام بحكم التدوين المتواجد في أدمغتكم من الباري جل علاه يعلمكم أنكم في بلد امارة المومنين وأنتم قد جنحتم للحراك الريفي ولم تسمون الأسماء بمسمياتها لتقولوا كلكم وعن بكرة إليكم بأنها" ملكية المغرب ومغرب الملكية من الألف الى الياء والنصر لمولانا الامام
houcine
salut aux Marocains libres
فإنها تهيب بالجميع بضرورة احترام سلطة القانون الذي يتوجب على الجميع الامتثال لأحكامه، من سلطات عمومية Et depuis quand que les autorités mafieuses respectent les lois les lois ne sont respectées que par les esclaves et pauvres marocains, les mafieux et les criminels eux font comme bon leur semble

أكرم
هؤلاء فقط من لهم الحق في التظاهر
خول هذا الحق، على سبيل الحصر، "للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية و الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية". سبحان الله وهل توجد أحزاب سياسية معارضة حقيقية ونفايات حقيقية في المغرب أم مجرد دكاكين سياسية تسترزق على حساب الشعب