البرلماني أبودرار لـ " أخبارنا " : ما حصل بعد " تعويم الدرهم " هو فقط تمرين ، وهناك سذاجة تواصلية للحكومة وبنك المغرب

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية   

عقب الجدل الواسع الذي أعقب مصادقة الحكومة في مجلسها المنعقد استثناء يوم الجمعة الماضي، على قرار انطلاق تحرير سعر صرف الدرهم بداية من يوم الاثنين المنصرم ، كان لموقع " أخبارنا المغربية " حديثا خاصا مع النائب البرلماني عن دائرة سيدي إفني و عضو لجنة المالية بالبرلمان، البامي محمد أبودرار، الذي صرح لنا في معرض تساؤلنا عن الأثار المترتبة عن اتخاذ هذا القرار في هذه الظرفية الخاصة و من دون سابق إنذار أنه : "  لا داعي للتذكير و الإشارة إلى أنه لا يجب أن تنومنا ارقام المغرب الماكرو اقتصادية،  مؤكدا أن الاقتصاد الوطني يحتاج للكثير من التأهيل لمواكبة كافة التحديات التي تواجهه إضافة إلى أن استشراف مستقبل ريادي في المنطقة يتطلب هيكلة واضحة وإعادة النظر في الكثير من الإجراءات التي من شأنها تحقيق قفزة نوعية في المنظومة الاقتصادية  ككل ولعل أبرزها العدالة الضريبية ، وتقوية تحفيز الصادرات ".

أما بخصوص الحدث البارز المتمثل في تفعيل قرار الانتقال إلى الصرف المرن كأولى خطوات لتحرير الدرهم عبر مراحل قد تمتد إلى 15 سنة حسب بنك المغرب، فقد أكد ذات المتحدث: " أنه يرى أن  ما حدث هو سذاجة كبيرة من المشرفين على القطاع النقدي والمالي بالمغرب في تعاملهم الهاوي مع الحدث"، مضيفا أن : " ضعف السياسة التواصلية لبنك المغرب والحكومة  تسببت في تغليط وسوء فهم للفاعلين الاقتصاديين مما ادخل السوق المغربي في حالة خوف ، زاده ذعرا، و الدليل ما تعيشه بعض البلدان التي حررت عملاتها ،  فالتخمينات والتحليلات كلها منصبة على أن انحدار و انهيار الدرهم مسألة وقت لا غير والنتيجة أن محاولة التنفيذ السنة الماضية قوبلت بنزيف غير اعتيادي لاحتياطي العملة قامت به البنوك لصالح عملائها مستغلة مرونة قوانين الاستيراد ".

اما اليوم وبعد أن دخل القرار حيز التنفيذ، اعتبر أبودرار، ألا شيء تغير ،حيث اكد أن والي بنك المغرب بمعية وزير المالية أوضح أمس في لقاء عقدته لجنتي المالية بالبرلمان أن الدرهم لم يتم تخفيض قيمته ومازال مرتبطا بنفس النسبة مقابل اليورو و الدرهم 60% / 40%، الشيء الوحيد الذي تغير هو نسبة مجال تدخل بنك المغرب في ضبط الأسعار الذي انتقل من 0,3 % إلى 2،5 %، هذا مع الإشارة إلى أنه في السابق كان مستوى تدخل بنك المغرب بخصوص تداول العملة نقدا في السوق المغربي هو 5%.

ولكي أكون أكثر توضيحا يضيف النائب البرلماني : " مادامت قيمة الدرهم مرتبطة بعملة أخرى فإن مجال التغيير المخوف لن يكون مطروحا حتى لو رفع بنك المغرب هامش المناورة إلى 10 % .

و لكل الأسباب المذكورة سالفا، أكد أبودرار ما يلي :

أولا : هناك تقنين لشراء العملة بالمغرب (مكاينش اشري الدوفيز أو ستوكيه ) .

ثانيا : معدل احتياطي المغرب من العملة لأكثر من عشرة سنوات يتراوح ما بين 5 إلى 6 أشهر  وهو رقم مريح.

تالثا: لا وجود للسوق السوداء بالمعنى المتعارف عليه دوليا لخلق المضاربات  كما هو الشأن بالنسبة لبعض الدول كمصر والسودان حيث تستحوذ على أكثر من نصف حجم التداول .

وبناء على ما سلف ذكره، اكد المتحدث : " أنا أرى أنه كان الأجدر ببنك المغرب وبتنسيق مع الحكومة تنفيذ قرار 2.5 %  والإعلان عنه بشكل بسيط عبر قصاصة إخبارية ، كما فعل سابقا سنة 2015 وهو يفعل قرارا أهم بكثير، وذلك بتغييره لنسبة قيمة الدرهم مع عملتي اليورو والدولار من 80/20 إلى 60/40 % ، والنتيجة انه لاحظتم آنذاك  أن الأسواق لم تشعر بالتغيير ".

و ختم محمد أبودرار : " انا ارى أن ما حصل فقط تمرين وأعيد التأكيد أن هناك سذاجة تواصلية كبيرة لبنك المغرب والحكومة كذلك ".