ابتدائية الجديدة تصدر حكما بالحبس النافذ في حق إلياس المالكي وغرامة ثقيلة

أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، زوال اليوم الثلاثاء، الستار على واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل، بعدما قضت بإدانة “الستريمر” المعروف إلياس المالكي، والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذاً، على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بالإساءة والتحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقررت هيئة الحكم، بعد مناقشة الملف وإدخاله المداولة خلال جلسة سابقة، مؤاخذة المعني بالأمر من أجل تهم التحريض، والقذف، والسب، والتشهير، مع تغريمه مبلغاً مالياً قدره 20 ألف درهم، في حكم شكّل صدمة لعدد من متابعيه وأعاد النقاش حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي.

وخلال كلمته الأخيرة أمام المحكمة، حاول إلياس المالكي استمالة تعاطف الهيئة القضائية، حيث عبّر عن اعتذاره عما صدر عنه في بعض فيديوهاته، مؤكداً أنه لم يكن يقصد الإساءة، ومعلناً عزمه الانسحاب بشكل نهائي من منصات التواصل الاجتماعي بعد طي هذا الملف.

وسبق لممثل النيابة العامة أن التمس، في مرافعته، اتخاذ إجراءات صارمة في حق المتهم، من بينها حجب جميع حساباته ومنصاته الرقمية، معتبراً أنها تحولت إلى فضاءات للتشهير والتحريض على فئات مهنية، في مقابل تشبث دفاع المالكي ببراءة موكله، والدفع بسقوط المتابعة بالتقادم، وهو ما لم تأخذ به المحكمة.

وتعود فصول القضية إلى شكايات تقدمت بها مجموعة من الهيئات النقابية والمدنية الممثلة لسائقي سيارات الأجرة، والتي اتهمت “الستريمر” بتوجيه تصريحات مسيئة ومهينة في حقهم، اعتبرتها تحريضاً واضحاً وتشويهاً لسمعة مهنيي القطاع.

كما زادت القضية تعقيداً بعد توقيف إلياس المالكي وإخضاعه للتفتيش من طرف الضابطة القضائية، حيث جرى العثور بحوزته على لفافات من مخدر الشيرا، وهو الأمر الذي نفاه المعني بالأمر، مؤكداً عدم استعماله للمخدرات.

وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد وجهت رسالة واضحة مفادها أن منصات التواصل الاجتماعي لا تشكل مجالاً خارج القانون، وأن الإساءة والتشهير، مهما كان مصدرها، تظل أفعالاً معاقباً عليها، في وقت يتجدد فيه الجدل حول مسؤولية “المؤثرين” وحدود خطابهم أمام جمهور واسع.