انتبهوا...مديرية "الحموشي" تزود رجال الأمن بكاميرات محمولة جد متطورة وهذه طريقة اشتغالها
أخبارنا المغربية : و.م.ع
يأتي استخدام الكاميرات المحمولة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني ليوطد العلاقة بين المواطنين وعناصر الشرطة، وذلك بإرساء الاحترام المتبادل والشفافية خلال مختلف تدخلات الأمن بالشارع العام.
وأوضح محمد المهدي العبوبي، مسؤول مركزي بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن المديرية تعمل حاليا على نشر حلول الكاميرات المحمولة، وهي وسيلة تكنولوجية تتيح التسجيل الصوتي والمرئي لتدخلات الشرطة بجميع أنواعها، وتتمثل أهدافها الرئيسية في حماية المواطن وعناصر الشرطة، إ ضافة إلى العودة إلى الصور استنادا إلى متطلبات البحث.
وسجل العبوبي أن البيانات المسجلة بواسطة هذه الكاميرات يتم تخزينها وتأمينها، بحيث لا يمكن الولوج إليها سوى من قبل المسؤولين المخول لهم معالجة هذه التسجيلات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الذي قامت به المديرية العامة للأمن الوطني يندرج، من بين تدابير أخرى، في إطار احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية.
وتابع أنه في إطار عصرنة وتعزيز الأدوات التكنولوجية لمصالحها، تسعى المديرية العامة للأمن للأمن الوطني من خلال مديرية النظم المعلوماتية والاتصال، إلى تعزيز الابتكار من أجل وضع مجموعة من الآليات التكنولوجية رهن إشارة عناصر الشرطة، بما في ذلك آلية الحماية بواسطة الفيديو.
وأضاف العبوبي أن هذه الآلية تضطلع بدور هام في حماية الممتلكات والأشخاص والسرعة والفعالية خلال تدخلات الشرطة في الميدان، والمساعدة في إجراء التحقيقات والتقليص من الآجال خلال العودة للتسجيلات، وكذا المساعدة في إدارة التنقل الحضري، مشيرا إلى أن الحماية عبر الفيديو تهم أيضا مقرات الشرطة والمواقع الحساسة والمناطق الحضرية، في إطار تعزيز مفهوم “المدينة الآمنة” (سيف سيتي).
من جهته، أوضح العميد الإقليمي توفيق السعداوي، المكلف بالتتبع التقني للمشاريع، أن الكاميرات المحمولة تتوزع إلى صنفين، المخصصة لعناصر الشرطة الراجلين، والكاميرات المخصصة لعناصر الشرطة المتنقلة، وذلك بهدف الاستجابة لمختلف أنواع التدخلات التي تقوم بها الشرطة.
وحسب السعداوي فإنه إلى جانب الاحترام المتبادل وحماية المواطنين من جهة وعناصر الشرطة من جهة أخرى، تعتبر الكاميرات المحمولة آلية فعالة لضمان التطبيق الأمثل للقانون.
ويفسح جناح “الكاميرات المحمولة” الذي تمت تهيئته في الفضاء المخصص لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني المجال للمواطنين لاكتشاف كيفية عمل هذه الآلية الهامة التي من أجلها أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني مشروعا ضخما يروم تزويد عناصر الشرطة بالمملكة العاملين بالشارع العام بهذه الكاميرات.
يذكر أن الاختيارات التكنولوجية للمديرية العامة للأمن الوطني ترتكز على دراسات معمقة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المهنة بهدف ترجمة حل تقني موثوق به وعملي من أجل استعماله بشكل يومي من قبل عناصر الشرطة.
محمد
كل شيء يتم حسب رغبة المسؤول
قد سبق للدرك أن تعامل بهذه الكاميرات المحمولة فاصبحوا يشغلونها في الوقت الذي يناسبهم ولا يشغلونها عندما يتم ارشاؤهم أو بالمعنى الآخر تتفاهم معهم لذلك يسخرونها حسب السياق والمصلحة فعندما يستفزونك يشغلونها وعندما....يتغاضون على ذلك. نحن في حاجة إلى إلى الشرطي أو الدريم أو المسؤول المواطن الذي يقوم بواجبه ويراعي كرامته وكرامة المواطن الذي يتعامل معه والكرامة يعني رفع أجور الشرطة آلى الحد الذي لا يرضى أن يمد يده للرشوة وان يطبق القانون لأنه غني عن العباد..
محمد
للحماية
نريد أيضا نصب كاميرات في الأحياء الشعبية تتحكم عن بعد من جهات معنية لحماية المواطنين حيث نتبثها على المباني الإستراتيجية تساهم ايضا في تقليص من ازعاج وتنقلات رجال الامن يكفي المراقبة عن بعد ،