هل تتجه الدولة إلى فرض شهادة الخلو من "كورونا" للسفر بين المدن واستئناف المهن والأنشطة الحرة؟

مصطفى ميمون

زوينةهادي تقام علي الشهادة ب 600 درهم باش نسافر ب 600درهم اخرى هههه

600 درهم لا تمنع كورونا

600 درهم من أين سيأتي بها طالب معاشو.. والله ستكون أزمة فقراء تضاف إلى أزماتهم التي لا تنتهي منذ مارس خصوصا أن غالبيتهم لم يستفيدوا من أي دعم. لقد بلغ السيل الزبى وضاقت على الناس حياتهم. ارحموا الفقراء يرحمكم الغني

الحجر الصحي

سنؤدي ضريبة 600 درهم للسفر من مدينة إلى أخرى بناقص من شي سفر ولفنا الحجر غا نكلسو فديو نا.

مصلحة عامة

هل كل من حصل على الشهادة سيحصل على المناعة؟؟ C'est de n'importe quoi

معلق

ورى جعنة طلقو لينا اللعب خليونى نقلب على راسنا عيقت بزاف

صراحة

هههههه بداو حلب المواطن المقهور 600درهم بنادم مشومي تلاتة اشهر و تتقول ليه خلص دولة لا هم لها سؤى التحلاب عطا‘هم جوج فرانك بغاو يخرجوخا بزز الله يعفو علينا و ييسر لينا في شي غربة اصبحنا نحشموا نقولوا اننا مواطنين يحق لنا ان نقول على انفسنا نحن لا شيء معدومين

Nul

Moi je fait la navette qu 'est ce que je vais devenir ,chaque départ des analyses ou quoi et puis le cout n importe quoi des décisions prise au pif لا حول و لا قوة إلا بالله

سبحان الله..أي حاجة تستنزف جيب المواطن تسارع إليها الحكومة..حسبنا الله ونعم الوكيل..إلزامية شهادة الخلو من كورونا لن تقدر شريحة كبيرة من المعنيين لاجراء التحاليل ..ناهيك عن الادلاء بالشهادة لاجل التنقل بين المدن..مثلا أسرة مكةنة من عدة أفراد سيكون الأمر صعبا بعض الشيء نظرا لارتفاع ثمن التحاليل عن كل فرد..فمن يضمن لنا أن هذا الإنسان الخالي من الفيروس ستنقل له العدوى بعد ذلك بمجرد انتقاله لمكان آخر..يعني مصاريف التحاليل ستذهب في مهب الريح..الله المستعان

الارتجالية

هذا ان صح اسمه البيع والشراء واستنزاف لجيوب المواطنين وتحديدا فيما يخص شهادة الخلو ( 600 درهم) كشرط للتنقل بين المدن خاصة مع انعدام ضمان استمرار الخلو بمجرد مغادرة المختبر بأمتار قليلة.لو كان الأمر يخص تلقيح ضد الڤيروس فالأمر سيكون مبررا . اما شهادة الخلو فهي عملية تجارية محضة بلا ضمانات

الجهل

سيصبح المواطن بقرة حلوب للمختبرات،فكرة دون جدوى بما ان الفيروس الا بعد اسبوع،يمكن تطبيقه لمن عليه اعراض والا مددو مددو حتى ينهار الاقتصاد،والا على الدولة تحمل فاتورة التحاليل.

الإفلاس الإجرائي...

هذا معناه مزيدا من التقييد والتضييق على حرية المواطنين وخاصة الملتزمين بإجراءات الحجر الصحي...إذ كيف يعقل أن تبقى المرأة أو الرجل في البيت ثلاثة أشهر وحين تدعو الضرورة إلى الخروج تطلب منهما رخصة وشهادة طبية تكلفهما مصاريف إضافية وتعقيدات إدارية وهو مايعني عمليا منع التنقل، وهذا يفيد أن هذه الإجراءات تسير بالمغرب والمغاربة نحو أجرأة الإفلاس الشامل من طرف الحكومة ووزارتها في الداخلية...

احسن نكتة

تخرجون بتأويلات و توقعات تدعو الى الضحك الاسود...أن تطلب من مياوم او من مهني يعاني الامرين 600 درهم من اجل استئناف عمله او من رب اسرة لديه عائلة مكونة من اربعة افراد او اكثر و يريد السفر ما مجموعه 2400 درهم....ماذا عسانا نقول لا حول و لا قوة الا بالله

شيئ جميل

نعم نريد أن تتخذ الدولة هذا الإقتراح، ونتمنى لهذا البلد السعيد الأمن والسلام إن شاء الله.

واش تهدرو نشان راه الناس معندها حتا متكل بقي التحليلية ب 600dh

مواطن

اش هاد التخربيق راه المستشفيات الملزمة بالقيام بالتحاليل وبالمجان

مجانية الاختبار

يجب ان يكون الاختبار مجانيا.لان المغاربة فقراء.بما ان الاختبارات التي اجريت على الموظفين السامين.والنواب والوزراء وغيرهم بالمجان.لماذا المواطن البسيط واسرة التعليم و..و يؤ دون ثمن الاختبار ليعودوا الى عملهم.هذي زوينة

قمة العبث

ان صح الخبر فسيكون عبثية بامتياز..فربما أسرة ان شاء التنقل وأفراد أسرته الأربعة من مدينة الى أخرى سيحتاج2600درهم..تذكرة طائرة..!!!!؟؟؟؟

اقتراح مرفوض

اتقوا الله في خلق الله . المفروض الدولة تجري تحاليل على المواطن للحد مز العدوى مجانية الصحة حق دستوري. ارحموا من في الارض يرحمكم من السماء

هادشي اللي بقا، شراو ليتيست بزاف أوخافو يغملو لهم أولا شنو !!!!! حتى دولة فالعالم ما دارت هادشي

اش هدا

واش ما قدكومش المواطن تقهر بالحجر والبطالة والاكتئاب والعيش فالخوف زيدوه حتى التحاليل وشواهد و و و و...اتقوا فينا الله