إنشاء وحدات صناعية داخل السجون ليشتغل فيها السجناء قصد تمكنهم من الاندماج بعد خروجهم

بمقدور السجناء أن يكتسبوا في القريب ويحصلوا تجربة مهنية والحصول على مدخرات بعد انتهاء عقوبتهم. هذا الجديد حملته ميزانية المندوبية العامة للسجون برسم سنة 2013، وأكده مصدر رفيع المستوى كيف ذلك؟

المندوبية العامة للسجون استطاعت بلورة مقاربة استراتيجية جديدة لإعادة ادماج السجناء، وأجرت  اتصالات مع العديد من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، واقترحت عليهم إحداث وحدات صناعية داخل السجون. المندوبية ستقوم في إطار الشراكة بينها وبين المقاولات ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بنمح الأرض التي ستقام عليها الوحدة الصناعية داخل السجن. على أن تلتزم المقاولة بتكوين وتشغيل النزلاء الذين تتوفر فيهم المواصفات الضرورية مقابل أجر يومي، ثم تلتزم المقاولة بتشغيل العمال الذين أبانوا على انضباط وحسن السلوك في فرع المقاولات التي تتواجد خارج أسوار السجن. بهدف  إعادة إدماجهم في المجتمع بعد معانقتهم للحرية، وتفادي العود. سيتمكن السجين في نهاية محكوميته من توفير مدخرات مالية، واكتساب تجربة مهنية، وعمل في عالم الحرية.

هذه الاستراتيجية الجديدة ستستهدف شريحة كبيرة من السجناء، الذين يصنفون من السكان النشيطين بالمغرب.فـ 86 بالمائة من المعتقلين بالسجون تتراوح أعمارهم بين 21 و50 سنة، فيما 8 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم بين 13 و20 سنة٬ في حين أن 6 بالمائة من المعتقلين يتجاوز عمرهم 50 سنة. يعاني عدد كبير من  هذه الفئة النشيطة من الأمية، فآخر إحصائيات المندوبية تشير إلى أن 79,33 بالمائة من المعتقلين أميون أو يتوفرون على مستوى دراسي ضعيف. مما يطرح عدة صعوبات على مستوى تنفيذ برامج إعادة الإدماج، خاصة في ما يتعلق بالتكوين المهني والتعليم. فهل ستكون هذه الاستراتيجية ناجعة في الحد من ظاهرة العود بالسجون؟ للحديث بقية.

أنس بن الضيف