المجلس الدستوري يرفض طعن أحزاب المعارضة في قانون ميزانية 2013
المجلس الدستوري يرفض طعن أحزاب المعارضة في قانون ميزانية 2013
وكالات
رفض المجلس الدستوري المغربي طعن أحزاب المعارضة في قانون ميزانية البلاد للعام 2013.
وبحسب بيان صحفي أصدره مساء اليوم، برر المجلس قراره بتلقيه الطعن على قانون الميزانية بعد صدور أمر ملكي بتنفيذ القانون.
وأوضح: "القانون يكتسب وجوده القانوني ابتداء من تاريخ صدور الأمر بتنفيذه، ولا يجوز الطعن في دستوريته".
وأشار إلى أن "طلب الطعن لم يرد إلى المجلس الدستوري إلا يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2012، في حين أن قانون المالية لسنة 2013 صدر الأمر بتنفيذه بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2012".
وتقدمت أربعة أحزاب معارضة مغربية الاثنين الماضي بمذكرة مشتركة للمجلس المختص بالنظر في دستورية القوانين، تطعن فيها في دستورية رفض الحكومة مقترحًا لها يقضي بتخصيص ألفي فرصة عمل لصالح عاطلين وقعوا مع الحكومة المغربية السابقة اتفاقًا لتوظيفهم في 20 يوليو/ تموز 2011، وذلك من إجمالي 24 ألف فرصة مزمع إحداثها بموجب قانون ميزانية 2013 الذي على أساسه تم إقرار مشروع الميزانية.
وحملت مذكرة الطعن توقيعات 107 برلمانيين من إجمالي أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، البالغ عددهم 395 عضوًا، ينتمون لأربعة أحزاب معارضة، هي "التجمع الوطني للأحرار"، الذي يعد ثالث أكبر قوة سياسية في المغرب، وأكبر أحزاب المعارضة في البلاد، و"الأصالة والمعاصرة، و"الاتحاد الدستوري"، و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليساري".
حسن من ورزازات
معارضة عير موضوعية
غريب أمر هذه المعارضة التي تضم في عناصرها حزبين ممن رفضوا تطبيق مرسوم هذا الاتفاق خصوصا وزير المالية السابق المنتمي للتجمع الوطني لأحرار وبعده الاتحاد الاشتراكي، فلما لم يتم توظيفهم قبل اصدار قانون منع التوظيف المباشر من طرف نفس الحكومة والمصادق عليه من طرف البرلمان السابق و لم يتم ادراجهم في قانون المالية أنذاك من طرف نفس الوزير؟ واشاطر مجموعة من التدخلات السابقة وهي موضوعية في التحليل حول سؤالها عن هدف المعارضة في هذا الطعن وتضم في اعضائها من هم ذكاترة في علم السياسة والقانون الدستوري والاقتصاد... اهو لإزالة الشبهة عنهم خاصة ان البعض منهم قد رفضوا سلفا هذا التوظيف؟ وبالتالي ما هذه المحاولة إلا لكسب ود هؤلاء المعطلين؟ فكيف دافعت و ستدافع المعارضة اليوم عن مياومي الانعاش الوطني الذي لا يتوفرون عن ادنى حق من الحقوق داخل الادارة العمومية والمتواجدين في كل المراكز التقنية والادارية وغيرها و الذين لهم أكثر من عقود في الادارة العمومية وتوالت عليها كل الحكومات بما فيهم حكومة اليوسفي ولم يكن انذاك قانون يمنع التوظيف المباشر ولم تبدل ادنى رغبة سياسية لتوظيفهم بل اكثر من ذلك انتشرت في عهدهم السمسرة والرشوة في الترسيم البعض من عائلاتهم،