المفتشية العامة تضع ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم تحت المجهر
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ الرباط
صارت ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم، تحت المجهر، بعد أن دخلت مقتضيات القانون المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت يومية "المساء"، أن أحكام الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13، أسندت مهمة تتبع الثروات للمفتشية.
وينص القانون على أن تقوم المفتشية العامة بإعداد تقارير بشأن مهام التفتيش التي تقوم بها، معززة بالمحاضر والوثائق والبيانات الضرورية عند الاقتضاء.
على أن تنجز، عند نهاية كل سنة، تقريرا يتضمن حصيلة نشاطها السنوي، ترفعه إلى المجلس، كما ينص القانون في المادة 24 منه، على أن تقوم المفتشية العامة بالأبحاث والتحريات، يضيف المصدر.
مغربي
نعم لاستقلالية السلطة القضاءية ونعم لربط المسؤولية بالحاسبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اولا :مهنة القضاء مسؤولية جسيمة لان الكلمة الأولى والأخيرة في القاضي هي ل القضاء الجالس. ثانيا : تفعيل هذا القانون مهم جدا لربط المسؤولية والمحاسبة لان مهنة القضاء نبيلة ولا يجب أن تمس ب التأثيرات سواء المادية او الضغط من طرف جهات أخرى، فتلقاضي يجب أن يكون محايد جدا ولو مع اقرب أقرباء. تحية لكل الشرفاء والاياذي النظيفة.
الاعرابي
الأمانة في العمل
الاكثرية في العاءلات ذات المناصب في المسؤولية/ تجد عقارات في اسمه وعقارات في اسم زوجته وعقارات في اسماء ابناءه وبناته ولا احد يبالي. في حين اذا كانت هناك رقابات عامة ونزيهة من اين لك هذا؟ آنذاك سيكون هناك مغرب جديد /لاننا نحن مجتمع مادي فقط نحب المال حبا جما ونسينا ما كلفنا الله به سبحانه وتعالى من الحفاظ على الأمانة في العمل.
tazi
كدبة غشت
انا لا اصدق هدا .....ان كان هدا صحيحا فالمغرب خطا خطوة عملاقة في اتجاه التقدم