متى يفتح بنكيران باب الحوار مع معطلي " المحضر" ؟
أخبارنا المغربية
إحسان الزكري ـ الرباط
يعيش معطلو "محضر 20 يوليوز" هذه الأيام على وقع امتعاض كبير بسبب النفق المظلم الذي دخل إليه ملفهم بعدما قطع السيد بنكيران الطريق أمام الطعن الذي حاولت أحزاب المعارضة تقديمه إلى المحكمة الدستورية من أجل تخصيص مناصب مالية لتشغيلهم في إطار السنة المالية الجديدة.
ويبدو أن السيد بنكيران عازم على التمادي في إطفاء أي بصيص أمل قد يلوح من أجل إنصاف هذه الفئة من الأطر العليا وكأنه بصدد انتقام أو تصفية حساب.فالرجل أصبح لا يفوت فرصة خرجة إعلامية دون أن يعلن عن رفضه لتوظيف معطلي " المحضر" بالرغم من أن ذلك الرفض لا يستسيغه جمهور السياسيين وفقهاء القانون. ولعل مما يثير الإستغراب هو أن السيد بنكيران لم يجنح في مقابل مصادرته لحق أولائك المعطلين نحو إجراء أي حوار مع ممثليهم من أجل إيجاد حل عادل لقضيتهم ، بل إنه آثر الإستمرار في اعتماد مقاربة أمنية تعنيفية من أجل إسكات أصوات تظلماتهم التي أصبحت تتعالى كل أسبوع بشوارع الرباط وقبالة البرلمان. ولأن إجهاز السيد بنكيران على حق تلك الشريحة من الأطر العليا المعطلة قد تم بناء على عدم قانونية ودستورية محضر 20 يوليوز كما ادعى ، فإن ذلك الإدعاء قد تصدى لتفنيده نخبة من فقهاء القانون الذين أثبتوا بطلانه بالحجج القاطعة ، إلا أن السيد بنكيران قد نأى بنفسه عن تقبل تلك الحجج وتمادى في التمسك بموقفه رغم ارتفاع الأصوات التي طالبته بإعادة الحقوق إلى أهلها.
ولا ريب أن المعاناة التي يرزح حاليا تحت وطأتها معطلو "المحضر" يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى السيد بنكيران لأنه هو الذي اتخذ قرار التراجع عن توظيفهم ثم تركهم في شوارع الرباط عرضة للعصي والهراوات. وحتى لا تزداد تلك المعاناة التي تفاقمت تبعاتها النفسية والأسرية والبدنية والمادية في صفوف ضحايا " المحضر" ،فإنه يتعين على السيد بنكيران من باب مسؤولية تدبير الشأن العام المنوطة به أن يفتح في القريب العاجل باب الحوار مع ممثلي معطلي " المحضر" ليصغي إلى انشغالاتهم وانتظاراتهم ويدرك بالتالي حجم مأساتهم التي صنعها قراره المجحف في حقهم.
NOOOOOOOOO
لا للتشغيل الفوري واخا طيرو نتوما تخدمو وحنا نبقاو نتفرجو فيكم ! مبدأ المساواة بين الشعب كامل .. دوز الامتحان وبين حنت يديك واخا يكون عندك ماشي غير الدكتوراه راه كايين لي عندو روينة ديال الشواهد ومايعرف يكتب تا جملة مفيدة خلنا بحال بحال باش تعرفو انه ماعندكمش المستوى ديال لخدمة !!
لا للتوظيف المباشر
التوظيف المباشر طلب غير منطقي وغير قانوني ! في جميع الدول ، الولوج إلى الوظيفة يتم بمباراة حتى يظهر من يستحق و من لا يستحق الوظيفة كم من مجاز وحاصل على الدكتوراه لا يستطيع تادية المهام التي توكل إليه ؟ وكم من مجاز في اللغة العربية يريد ان يوظف في وظيفة بعيدة كل البعد عن اختصاصه طمعا منه في الراتب المغري. لا للتوظيف التعسفي والذي لا يحترم مبدأ المساواة
الرجل المناسب في المكان المناسب
هكدا تكون الحكامة. لم اسمع قط واناالدي اعيش في المانيا اي الحكومة الامانية وظفت حاملي الشهادات العليا عن طريق التوظيف المباشر,بل لم اسمع بهدا الشئ في ابلد من بلادان العالم ,فلمادا يخشى حامل الشهادات العليا من خوض المبارات ؟هناك فقط اجابتين توصل اليها عبدكم الضعيف هدا : * اما ان اخوتنا في الله يخشون خوض المبارات لانهم يخافون عدم النجاح في المبارات لسبب وجود من هواحسن واجود واحق بالمنصب و منهم. *او هم يخشون الفشل في الامتحان لانهم بالمغربية الدارجة اسطولة,ونجاحهم كان عن طريق بالنقيل والغش ,وكلنا درسنا في الجامعات المغربية ونعرف الوضع هناك. مطلبي الوحيد من الحكومة الوحيد,هو اجراء مباريات شفافة ومراقبة نزاهتها,وليكن في علمهم ان الوظائف العمومية هي العمود الفقري للاي بلد وتقدم مغربنا مرهون بالكفائات التي تشغل هده المناصب والا فانا سنبقى كالدي يبني قصورمن الرمال.وا المزوق من برا اش اخارك من الداخل. فرجاء الانسان المناسب في المكان المناسب, وعاش المغرب اولا واخيراوااى الابد
المباراة المباراة المباراة المباراة و لا شيء سوى المباراة
إذا كنت تعرف القانون،فهل يحق للمعطلين التوظيف على حساب إخوانهم المعطلين الآخرين دون إجراء مباراة واللذين لم يتمكنون من التسجيل لظروف مادية؟وهل الحكومة الجديدة ترث كل خروقات الحكومة السالفة؟أعطني النصوص القانونية أسي القانوني المباراة هو الحل المباراة المباراة المباراة المباراة و لا شيء سوى المباراة
معطل من أهل المحضر
أكبر دليل على ظلم بنكيران للمحضريين:
يقول بنكيران وزمرته: "صدر قانون المباريات في ماي 2011 و وقعت معكم الدولة في يوليوز 2011 بعد صدور لقانون الذي يمن التوظيف المباشر. لذلك المسألة محسومة ولا داعي لأي حوار... سيروا للمباريات"! عندما نقرأ تعديل قانون الوظيفة، دون حاجة لأي تأويل، والمنشور في الجريدة الرسمة في ماي 2011 نجد أنه تضمن شرط إصدار مرسوم منظم كشرط لسريانه. إذن، لا يُعمل بالنظام الجديد للوظيفة (غم أنه لا يلغي التوظيف المباشر) إلا عند صدور مرسوم منظم للمباريات. وليس فورا بعد صدور في لجريدة الرسمية. وهذا كلام مسطور explicitement في النص النشور. صدر المرسوم في شهر نونبر 2011 حيث ذكر فيه، و بوضوح كذلك أن النظام الجديد للمباريات ينطلق في يناير 2012! إذن، وسواء أقر القانون بالتوظيف المباشر أم ألغاه، لا ينطبق على أهل المحضر بأثر رجعي! عندما نرى استماته بنكيران في رفض تفعيل مضامين المحضر، واصراره على أن القانون الجديد، وعكس ما ورد في هذا القانون الجديد، يسري مفعله ابتداءا من ماي 2011 يدفعنا إلى التساؤل: من وراء هذا القرار؟ ولماذا يستميت الرئيس في محاربة المحضريين؟ أهي المساواة كما يزعم؟ كلا، لقد تم توظيف بعض الصحراويين توظيفا مباشا وبالعلالي! إذن، هل هو اختيار مولوي؟ فليقلها بنكيران إذن، ونحن نمتثل للإرادة المولوية، لأننا مغاربة ونحب وطننا عكس ما يحاول بنكيران وزمرته أن يوحي به للرأي العام . لو لم تم أحالة الميزانية يوم الجمعة مساءاعلى القصر، لكنا سمعنا حكما ضمنيا حول قانونية لامحضر من المجلس الدستوري. آن ذاك، لو قال المجلس برفض مقترح المعارضة لعدم الصفة القانونية للمحضريين، لكان انتصر بنكيران وتهنات المدينة. لكن هيهات، أكبر دليل على ظلم بنكيران للمحضريين أنه عاجل بالميزانية للقصر وأغلق الطريق على المعارضة! إذن هو يعلم أن المحضر قانوني وواجب التنفيذ.
bien dit
ولا ريب أن المعاناة التي يرزح حاليا تحت وطأتها معطلو "المحضر" يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى السيد بنكيران لأنه هو الذي اتخذ قرار التراجع عن توظيفهم ثم تركهم في شوارع الرباط عرضة للعصي والهراوات. وحتى لا تزداد تلك المعاناة التي تفاقمت تبعاتها النفسية والأسرية والبدنية والمادية في صفوف ضحايا " المحضر" ،فإنه يتعين على السيد بنكيران من باب مسؤولية تدبير الشأن العام المنوطة به أن يفتح في القريب العاجل باب الحوار مع ممثلي معطلي " المحضر" ليصغي إلى انشغالاتهم وانتظاراتهم ويدرك بالتالي حجم مأساتهم التي صنعها قراره المجحف في حقهم.
متتتبع
نعم نشهد أن بنكيران ظلم الأطر العليا أصحاب محضر20 يوليوز وعليه بالحوار معها عوض ضربها