قضية تلقيح الموظفين بالجرعة الثالثة محور اجتماع رفيع المستوى بالرباط(صور)

عقد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، لمناقشة تطورات الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والوقوف على أبرز الإجراءات المعتمدة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، للحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب في مواجهة الجائحة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء، الذي حضره كل من السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والسيد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، شكل مناسبة للتأكيد على أهمية الرفع من وتيرة التعبئة من أجل الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والتقيد بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، داخل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة على أهمية انخراط الإدارات والمؤسسات العمومية في مواصلة اعتماد التدابير الاحترازية والوقائية ضد (كوفيد- 19) داخل مرافقها، بما يضمن سلامة الموظفين والمرتفقين، ويحافظ على ديمومة العمل داخلها، داعيا إلى تحسيس جميع الموظفين بأهمية الإسراع باستكمال مسار التلقيح، مع الحرص على أخذ الجرعة الثالثة المعززة، على اعتبار دورها الأساسي في تحقيق المناعة اللقاحية، أملا في العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم كذلك، الاتفاق على ضرورة تعزيز تدابير مراقبة التزام الموظفين بتوجيهات السلطات العمومية، خاصة ما يتعلق بجواز التلقيح.

ومن جهتهم، عبر الكتاب العامون لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية عن رغبتهم الأكيدة في الحرص على الالتزام بجميع التعليمات، وتجنيد كل الأطر والوسائل والآليات، من أجل الانخراط في توعية موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية في إنجاح مسار التلقيح، وخاصة الجرعة الثالثة المعززة، لحماية الرأسمال البشري والحفاظ على السلامة العامة للمواطنات والمواطنين.

وانسجاما مع التحديات الجديدة التي تفرضها هذه المرحلة الحساسة، في محاربة الوباء، يضيف البلاغ، تم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود والسهر على تتبع الإجراءات والتدابير داخل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، من أجل الرفع من نجاعة المرفق العام وترسيخ ثقافة جديدة لدى العاملين بها، وحثهم على تكييف عملهم الإداري بشكل يضمن تقديم خدمات ذات جودة، بأساليب رقمية حديثة تستفيد منها الأجيال الحالية والمستقبلية، تنسجم مع تطلعات المرحلة، وتجيب على تحديات فترة الجائحة وما بعدها.