القائمة الرئيسية
أخبارنا

المفوضية الأوروبية تمنح إسبانيا الضوء الأخضر لإعادة مهاجري وقاصري سبتة إلى المغرب

المفوضية الأوروبية تمنح إسبانيا الضوء الأخضر لإعادة مهاجري وقاصري سبتة إلى المغرب

أعلنت المفوضية الأوروبية تأييدها لإعادة كافة المهاجرين المقيمين في سبتة بشكل غير قانوني إلى المغرب، موضحة أن قوانين الاتحاد الأوروبي تسمح بإخضاع القاصرين الأجانب غير المرفوقين لإجراءات العودة، شريطة مراعاة الضمانات الخاصة المقررة لهذه الفئة.

وصرّح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الداخلية، ماركوس لامرت، يوم الثلاثاء، بأن بروكسل تنتظر «عودة جميع المقيمين بشكل مخالف للقانون في سبتة»، مطالبا الجهات الإسبانية والمغربية بالتنسيق فيما بينها لتنفيذ عمليات الإعادة على نحو فعّال.

كما أشاد لامرت بقرار الحكومة الإسبانية عدم ترحيل الأشخاص في وضعية غير قانونية من سبتة نحو شبه الجزيرة الإيبيرية، وعرض دعم المفوضية في تيسير ومواكبة عمليات إعادتهم.

وعندما سُئل عمّا إذا كان هذا الموقف يشمل القاصرين غير المرفوقين، بيّن المسؤول الأوروبي أن الأمر يخضع لتشريع الاتحاد، وأن التوجيه المتعلق بالعودة الذي صدر في يونيو الماضي يتضمن أحكاما تخص المهاجرين غير القانونيين، بمن فيهم الأطفال والقُصّر الذين لا يرافقهم راشدون.

غير أن موقف بروكسل لا يعني الترخيص بإعادة جماعية وآلية للقاصرين، إذ تبقى كل حالة خاضعة لضمانات قانونية محددة، من أبرزها فحص كل ملف على حدة، والتأكد من أن الإعادة تصبّ في مصلحة الطفل الفضلى، وضمان استقباله من قبل أسرته أو مؤسسة رعاية ملائمة في بلده الأصلي.

يأتي هذا الموقف الأوروبي في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية الإسبانية أنها حددت هوية 2168 قاصرا في سبتة منذ موجة العبور الجماعي التي وقعت أواخر يوليوز، في حين تفيد سلطات المدينة بأن 1372 منهم فقط موجودون داخل مراكز الرعاية التابعة لها.

وسجّلت المفوضية أيضا إعلان المغرب استعداده لتسهيل عودة القاصرين الأجانب غير المرفوقين، مؤكدة استعدادها لمواكبة هذه العملية، بالتوازي مع إعلان مدريد عن توسيع طاقتها الإيوائية لمواجهة الوضع الإنساني بالمدينة.

ويُستثنى من مبدأ إعادة المقيمين بصفة غير قانونية الأشخاص الذين لا تزال طلباتهم للحماية الدولية قيد البت، أو من يثبت حقهم في اللجوء، إذ لا يصير قرار الإعادة نافذا إلا بعد استنفاد كل المساطر والطعون القانونية الممكنة.

وكانت المحكمة العليا الإسبانية قد ألغت في وقت سابق عمليات إعادة جماعية لقاصرين مغاربة نُفذت في أعقاب أزمة سبتة سنة 2021، بسبب عدم دراسة أوضاعهم فرديا وعدم الالتزام بالضمانات التي يكفلها قانون الأجانب.

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.