المحامي زيان يدعو إلى تدخل ملكي في قضية أطر محضر 20 يوليوز

نحن نكن الاحترام والمحبة لملكنا محمد السادس في هده المواقف الله ما احفظه من كل مكروه وانصره على أعداءه

الحمد لله أن هناك عدل و حق و قضاء في المغرب و لنا ملك أعزه الله و نصره يحق الحق للأصحابه نصره و أيده و حفظه و حفظ أطفاله الأمراء و أمد في عمره لمغربنا الحبيب و أبعد عن المغرب المغرضين المتربصين من تماسيح و عفاريت الإنتخابات

ما الفرق بين أطر 20 فبراير وباقي الاطر التي تعاني من البطالة ومنهم من حصل على الدبلوم قديما و قبل أطر المحضر أليس تامغاربة سواسية أمام القانون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات كيف لمحام أن يعتبر الإستأناف رهانا شخصيا وهو أجدر وأكبر لأنه مصالح مواطنين لا يجب الميز بينهم وأن تعطى لهم نفس الحضوض و الأولوية للأجدر منهم للمناصب المتوفرة على ما يستند هذا المحضر هل هناك قانون يلزم أي حكومة لإتخاد مثل هذه الإلتزامات أنا لست ضد هؤلاء الأطر مع العلم أنني دكتور مند 10 سنوات وأنتظر فرصتي كأي مغربي وأعرف العشرات يعانون نفس المشكل تدخل الملك حفضه الله يشمل عموم المغاربة اللذين يعانون نفس المشكل و لا سبيل يستدعي محامي ويا حصرة مشهور لحرق المراحل والتطاول على صاحب الجلالة نصره الله في موضوع كهذا في الحقيقة كان علينا أن نساهم في الفوضى ونحتكر مقرات الوزارات دون احترام القوانين والمسؤولين حتى ننعم مثل هؤلاء بهدا الميز وعلى كل حال إن كانت الامور في بلدنا الحبيب تأخد بالقوة والتطاول فسننهج نفس المنوال وأكثر

ورد في الفصل 31 من الدستور ما يلي: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج ... والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة" أي، عندما يكون لمواطنينن حق في مكتسبٍ، وجبت المساواة بينهما عند تمتيعهما بهذا الحق. والبند لا يختزل في الوظيفة العمومية! نفهم أن الدستور قد حث الدولة على المساواة في تقديم الدعم للباحثين عن الشغل، واحترام المساواة بينهم وقيّد هذا الدعم بتوفر الحق المكتسب. سنة 2011، قدمت الدولة دعما لحملة الماستر والدكتوراة و للمهندسين في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق! والاستحقاق في الدستور لا يعني الكفاءة وا النزاهة ولا المباراة، بل الاستحقاق هو فقط حيازة الحق في الشيئ! وقد أعلنت الدولة آن ذاك أن كل ذي شهادة عليا يحق له التوظيف. إذن، المرسوم الذي صدر قبل الدستور الجديد يندرج كتطبيق (مُسبقٍ) للفصل 31.