المحامي زيان يدعو إلى تدخل ملكي في قضية أطر محضر 20 يوليوز
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
دعا محمد زيان ، المحامي الشهير والذي يترافع في الدعوى القضائية التي رفعها أطر محضر 20 يوليوز ضد الحكومة، دعا الملك محمد السادس إلى التدخل بشكل شخصي من أجل حل هذا الملف الاجتماعي المستعجل.
وحسب زيان فإن الحكومة أخطأت بتعنتها ، أولا برفض الاتزام بالاتفاق، وثانيا لعدم قبولها بالحكم الابتدائي ومسارعتها إلى الاستئناف وكأن الأمر يتعلق برهان شخصي.
واعتبر المحامي زيان أن حكم المحكمة كان واضحا وصريحا ولا يحتاج المماطلة من جديد، وبالتالي فإنه يتمنى أن يتدخل الملك محمد السادس بعطفه الأبوي في هذا الموضوع.
دكتور
محضر 20 يوليوز لا قانوني ولا دستوري
ما الفرق بين أطر 20 فبراير وباقي الاطر التي تعاني من البطالة ومنهم من حصل على الدبلوم قديما و قبل أطر المحضر أليس تامغاربة سواسية أمام القانون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات كيف لمحام أن يعتبر الإستأناف رهانا شخصيا وهو أجدر وأكبر لأنه مصالح مواطنين لا يجب الميز بينهم وأن تعطى لهم نفس الحضوض و الأولوية للأجدر منهم للمناصب المتوفرة على ما يستند هذا المحضر هل هناك قانون يلزم أي حكومة لإتخاد مثل هذه الإلتزامات أنا لست ضد هؤلاء الأطر مع العلم أنني دكتور مند 10 سنوات وأنتظر فرصتي كأي مغربي وأعرف العشرات يعانون نفس المشكل تدخل الملك حفضه الله يشمل عموم المغاربة اللذين يعانون نفس المشكل و لا سبيل يستدعي محامي ويا حصرة مشهور لحرق المراحل والتطاول على صاحب الجلالة نصره الله في موضوع كهذا في الحقيقة كان علينا أن نساهم في الفوضى ونحتكر مقرات الوزارات دون احترام القوانين والمسؤولين حتى ننعم مثل هؤلاء بهدا الميز وعلى كل حال إن كانت الامور في بلدنا الحبيب تأخد بالقوة والتطاول فسننهج نفس المنوال وأكثر
معطل من أهل المحضر
المحضر والمرسوم وجه من أوجه الفصل 31 من الدستور
ورد في الفصل 31 من الدستور ما يلي: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج ... والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة" أي، عندما يكون لمواطنينن حق في مكتسبٍ، وجبت المساواة بينهما عند تمتيعهما بهذا الحق. والبند لا يختزل في الوظيفة العمومية! نفهم أن الدستور قد حث الدولة على المساواة في تقديم الدعم للباحثين عن الشغل، واحترام المساواة بينهم وقيّد هذا الدعم بتوفر الحق المكتسب. سنة 2011، قدمت الدولة دعما لحملة الماستر والدكتوراة و للمهندسين في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق! والاستحقاق في الدستور لا يعني الكفاءة وا النزاهة ولا المباراة، بل الاستحقاق هو فقط حيازة الحق في الشيئ! وقد أعلنت الدولة آن ذاك أن كل ذي شهادة عليا يحق له التوظيف. إذن، المرسوم الذي صدر قبل الدستور الجديد يندرج كتطبيق (مُسبقٍ) للفصل 31.
أب معطلة
المحامي زيان يدعو إلى تدخل ملكي في قضية أطر محضر 20 يوليوز المزيد: https://www.akhbarona.com/national/45181.html#ixzz2Wa5WnhBy
نحن نكن الاحترام والمحبة لملكنا محمد السادس في هده المواقف الله ما احفظه من كل مكروه وانصره على أعداءه